أخبار مصر

المركز المصري يصدر إصدارا خاصا تحت عنوان: تونس.. تصحيح المسار: خريف النهضة

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إصدارًا خاصًا تحت عنوان: “تونس.. تصحيح المسار: خريف النهضة”، وذلك في ضوء ما تشهده تونس من تطورات متلاحقة منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

ويتناول الاصدار، بالدراسة والتحليل، القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 25 يوليو الماضي والتطورات التي لحقتها، بدءًا بالدوافع التي أدت إليها -ولا سيّما التدهور الاقتصادي وتفشي وباء كورونا- وخريطة القوى التونسية ومواقفها منها.

كما يتناول الإصدار كذلك التداعيات المحتملة لهذه التطورات على المشهد في تونس على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن مواقف القوى الدولية من هذه التطورات، وما سيكون لهذه التطورات من تداعيات على حركة النهضة التي تتبع أجندة التنظيم الدولي للإخوان، وصولًا إلى استشراف المسارات المستقبلية وتأثيراتها على مستقبل تيارات الإسلام السياسي في شمال أفريقيا.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الإصدار خلُص إلى مجموعة من النتائج والاستشرافات، منها أن قرارات الرئيس التونسي يوم 25 يوليو حظيت برضا معظم الأحزاب والقوى التونسية التي كانت فعليًا في جبهة شبه موحدة ضد التيار الإسلامي، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي التونسي كان أحد الأسباب الرئيسة في القرارات التي اتخذها سعيّد لأن استمرار الأزمة السياسية سيكون له تبعات سلبية وخيمة على الاقتصاد التونسي المنهك الذي جاءت جائحة كورونا لتسلط الضوء على أزمته العميقة.

وأضاف عكاشة أن الارتباط القوي بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والتنظيم الدولي للإخوان يمثل حجر الزاوية في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ شهور، وأن الحركة تتبع حاليًا نفس التكتيكات التي اتبعتها جماعة الإخوان في مصر بعد ثورة 30 يونيو إثر حالة الارتباط والتخبط التي أصابتها بعد قرارات الرئيس التونسي.

وأوضح أن هذه القرارات سيكون لها بالغ الأثر في تشكيل مستقبل الدولة التونسية خلال السنوات المقبلة ومستقبل تيارات الإسلام السياسي في شمال أفريقيًا التي قد تشهد حالة من التراجع والاندثار والكمون، خاصة في ظل المتغيرات الوطنية لدول تلك المنطقة، وحالة التصدع التي تشهدها أحزاب هذا التيار.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *