أخبار مصر

على جمعة: معايير الاجتهاد الجماعي تتمثل في إدراك النص الشرعي وإدراك الواقع

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء، إن معايير الاجتهاد الجماعي تتمثل في ثلاثة أركان الأول إدراك النص الشرعي، والثاني إدراك الواقع، والثالث هو هذا النص ما بين المطلق والنسبي.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، وتحديدا بالجلسة العلمية الأولى، التي حملت عنوان الإفتاء الجماعي ومؤسساته الواقع والمأمول، أن هذه الأركان الثلاثة تكون المعيار الذى نقيس به الاجتهاد الجماعي الذى في بعض الأحيان نقبله لأنه التزم بتلك المعايير أو ادرك النص الشرعى وهو النص المقدس من كتاب وسنة.

وتابع، أن هناك نصا شرعياً آخر قام به مجتهدون اتقياء وصل عددهم الى نحو تسعون مجتهدا ولكن بعضهم لم يتبعوا او قصر أصحابه فيه، مشيرا إلى أن النص الشرعي يجب على الاجتهاد الجماعي ان يدركه سواء كان نصا أو من اجتهادات الاتقياء العظماء.

ولفت النظر إلى أن الواقع عوالمه كثيرة من بينها علم الاشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، ويجب على الاجتهاد الجماعي ان يدرك هذه العوالم بعمق، وكذلك مفتاح كل عالم منها وكيف يتعمق في ادراكها ومن هنا انشأت كثير من المجامع الفقهية.

وأضاف: أما الأمر الثالث وهو النص الموجود بين هذا وذاك وهو نص يشمل إدراك الأمة، فعندما يأتينا رأى من جهة ما على سبيل الاجتهاد الجماعي فإننا نقيس على تلك المعايير الثلاثة والا علقنا عليه ورفضناه، مؤكدا أن المجامع الفقهية، نرى فيها أننا امام اختلاف داخل المجمع وذلك بإرادة المجمع تنحو منحى لم يتفق عليه الجميع ومن هنا تأتى الفتوى.

وانطلق الإثنين، مؤتمر دار الإفتاء السادس، بعنوان “مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

ويشهد مؤتمر الإفتاء عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، ووفود من 85 دولة.

ويتزامن المؤتمر مع انتهاء فترة المفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس.

وفي 24 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *