وكيل الأزهر: نرى غير المؤهلين للفتوى يتصدرون لها ويأتون بالأعاجيب

قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن دار الإفتاء المصرية وفقت في اختيار عنوان مؤتمرها الذي يدور حول مستجدات الفتوى في العصر الرقمي، ولا يخفي علينا وجه الحاجة الملحة لهذا الموضوع في الوقت الحالي.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية، أن المحققين من علماء الأمة أوضحوا لنا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالاختلافات بين الأعراف والعادات والأحوال في البلدان عند الفتوى.

ولفت إلى أهمية وجود ما نسميه فتوى الوعي أو الفتوى الرشيدة التي تحقق صالح العباد.

وذكر أن الأحوال العلمية والسياسية والاقتصادية نشأ عنها الكثير من المستجدات التي تطلب اجتهادات علمية جماعية، نرى غير المؤهلين للفتوى يتصدرون لها ويأتون بالأعاجيب، ولا يخفى علينا ان العمل على مواجهة هؤلاء بات أمرا ملحا.

وتابع أن المفتي موقع عن الله تعالى ومن ثم تأتى مكانته العالية لإحقاق الحق وإزهاق الباطل.

وأضاف أنه فى ظل انتشار وسائل الإعلام المختلفة أصبحت التكنولوجيا في تناول أيدينا وكان ينبغي أن تكون هذه الطفرة داعية إلى المزيد من التحضر، ومن ثم علينا جميعا أن نعمل على رفع الراية المسؤولة لتكون حصنا حصينا ضد فوضى الفتاوى ليسعد أبناء الوطن.

ولفت النظر إلى أن الاجتهاد الجماعي يأخذ في الاعتبار ثقل العلماء الجدد علميا ومهاريا لنشر الفتاوى الصحيحة في الوقت المناسب لمواجهة المغرضين الذين يوقعون بالشباب من خلال الوسائل التكنولوجية، فعندما تكون الفتوى في أيدى لمتخصصين فنحن مسؤولين أمام الله عز وجل، والحرية في الفتوى أحرى ألا تهدم الأوطان.

وانطلق، الاثنين، مؤتمر دار الإفتاء السادس بعنوان “مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

ويشهد مؤتمر الإفتاء عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، ووفود من 85 دولة.

ويتزامن المؤتمر مع انتهاء فترة المفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس.

وفي 24 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.