عبر الحاج علي جمال بنغورا، الأمين العام للشؤون الدينية بغينيا، عن اعتزاز الأفارقة المسلمين وفخرهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، كما تقدم بالشكر والامتنان لدار الإفتاء لاختيارها موضوع المؤتمر وهو التحول الرقمي في المؤسسات الإفتائية.
وأضاف أن الرئيس الغينى قام بأمرين الأول أن غينيا من بين دول غرب إفريقيا هي الدولة السباقة لإنشاء نظاره تعنى بالشؤون الدينية، وفى قرارات رئاسية أخيرة تم إلحاقها برئاسة الجمهورية، ورفع المسؤول الأول فيها الى درجة وزير -وزير الأمين العام للشؤون الدينية- وقال إننا من هذا المنبر نعبر عن اعتزازنا بدار الإفتاء المصرية لتواصلها مع كل دور وهيئات الإفتاء في العالم.
وتابع: لا شك أن انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الراهن يعتبر إشراقة أخرى لمصر العروبة والإسلام والتاريخ، يضيف رونقا جديدا لسجل إنجازاتها على مدار التاريخ الإسلامي.
ولفت النظر إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبرى لمناقشته قضية رقمية هامة لمواكبة احتياجات العصر واستخدام كل ما هو متاح مما توصل إليه العلم الحديث والاستفادة منها في إقامة جسور التعاون بين المؤسسات وهو أمر أصبح ضروريا، مؤكدا أن ما نلمسه تعتبر ركائز على الطريق الصحيح للعمل الجماعي الذى يساعدنا على القيام بالإفتاء الجماعي.
واختتم كلمته مؤكدا أن دار الإفتاء في جمهورية غينيا تدرك أهمية تطوير البنية التكنولوجية وضرورة الاتفاق على آليات التعاون، ومعالجة التحديات الرقمية لذا نعتبر هذا المؤتمر ناجحا لسعيه إلى تنفيذ هذا الغرض النبيل بما لا يخل بأصول الإفتاء الرشيد استجابة لمتطلبات العصر.
وانطلق، الإثنين، مؤتمر دار الإفتاء السادس بعنوان “مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
ويشهد مؤتمر الإفتاء عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم، ووفود من 85 دولة.
ويتزامن المؤتمر مع انتهاء فترة المفتي الحالي الدكتور شوقي علام في 12 أغسطس.
وفي 24 فبراير الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتيا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.
