تولى الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية خاصة لحقوق الإنسان، بمفهومها الشامل، ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015 ، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية، وهو يعد برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الإصلاحِ الاقتصادى ويخففُ من تداعياتِ الإصلاحِ على الفئات الفقيرة.
ووفق وزارة التضامن، فقد نجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ27 في 5630 قرية وعزب ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون مواطن، وخصصت الدولة دعما نقديا للأسر وجعلته مشروطاً، بالتأكيد على رعاية الأبناء الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم فى سن التعليم بالمدارس والذى يعد شرط أساسى للحصول على الدعم، كما تم إضافة عدم الزواج المبكر كشرط آخر فى منتصف هذا العام، هذا بالإضافة إلى تحسين معايير استهداف الأسر المستحقة لترشيد موارد الدعم نحو المستحقين فعلياً.
وحسب إعلان وزارة التضامن، فإن قاعدة المستفيدين زادت من 1,7 مليون أسرة إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازى زادت التكلفة من 3,7 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدى “تكافل وكرامة” هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس فى مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغوا أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة.
الجدير بالذكر أن البرنامج وصل لأعداد كبيرة للغاية من المستفيدين على مدار السنوات الماضية، وكان في البداية يشمل 62 ألف مستفيد، ولكن في عام 2021 وصل إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة.
واكتسب المشروع أكثر من شهادة دولية، كان من بينها بكفاءته البنك الدولى، والذى أكد أنه يستفيد منه 11.1 مليون فرد حتى الآن منذ إطلاق البرنامج فى عام 2015 ، 75٪ منهم من النساء، مشيرا إلى أنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلي ، تظل تدخلات شبكة الأمان الاجتماعي ، بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة الرائدين ، حاسمة للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء، وكسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال وتعزيز تراكم رأس المال البشري ؛ تم استخدام العملية الحالية لتوسيع نطاق التغطية إلى مستفيدين إضافيين كجزء من استجابة الحماية الاجتماعية لـ COVID-19..
وحسب دلالات الإشادة الدولية بهذا المشروع، فإنه يدعم المواطنين الأكثر ضعفاً في مصر، الوصول للمستحقين بكفاءة من خلال توفير الاستهداف الفعال وسجل وطني موحد، ووفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة ، كما تم ربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية، بجانب توجيه أكثر من 67 % من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المراة
حيث تصل لـ2 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، منهن 175 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة.
