نفى الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بيع أي شقة موجودة داخل مباني الوزارة في العقارات التاريخية بوسط القاهرة أو طرد السكان منها، موضحًا أن تلك العقارات ثروة لن تعوض.
وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة تدير تلك العقارات، لافتًا إلى أن الوزارة لديها 100 مبنى في المناطق التاريخية.
وأشار إلى وضع خطة لتعظيم استغلال تلك البنايات من خلال التفاوض مع أصحاب المكاتب الإدارية المتعاقدين بنظام الإيجار القديم، وإعادة تأهيل المبني وترمميه بالصورة القديمة داخليًا وخارجيًا ثم طرحه للاستغلال كمكاتب إدارية بأرقام تمثل 10 أضعاف الإيجار القديم.
ولفت إلى أن الوزارة من الممكن أن تقدم حوافز للسكان الراغبين في الخروج من تلك الوحدات، قائلًا إن قيمة تلك الحوافز يحددها المطورون الذين تتعاقد معهم الوزارة لترميم المبنى وتطويره.
وتابع: «العملية مفتوحة أمام شركات التطوير المصرية والعربية والأجنبية بعقد محدد المدة يفيد بالاستفادة من الزيادات في الإيجارات بزيادة معينة»، مضيفًا أن الوزارة تدخل بالأصل والشركات تدخل بالأموال.
وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة تدير تلك العقارات، لافتًا إلى أن الوزارة لديها 100 مبنى في المناطق التاريخية.
