وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن مجلس النقابة عقد جلسة طارئة الخميس الماضى، وقرر أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، والانضمام القانونى للدعوى القضائية المقامة من نقابة العلوم الصحية بشأن امتناع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتنفيذ المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة، وإقامة دعوى قضائية ضد الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ المادتين 2 و3 من القانون 1 لسنة 2017 السابق ذكره والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وأضافت أن المجلس قرر تشكيل وفد لمقابلة رئيس الوزراء لتوضيح العوار القانونى فى قرارات الهيئة، والتى تؤدى لتهميش المتخصصين في مجالات التفتيش والرقابة وإسناد الأمر لغير المتخصصين مما يشكل تهديدا على الصحة العامة للمواطن، مؤكدين أنه سيتم التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتوضيح موقف ورؤية النقابة العامة فى هذا الشأن.
وأشارت النقابة إلى قرار المجلس بالتواصل مع المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال الرقابة الصحية على الغذاء ذو الأصل الحيوانى في المؤسسات البيطرية المختلفة “جامعات ومعاهد بحثية وغيرها”، ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث آليات شغل الدرجات المالية الشاغرة بمديريات الطب البيطري لسد العجز الموجود بها فى أعداد الأطباء البيطريين.
وتابعت: “عقد مؤتمر صحفى موسع يضم مختلف الفئات المهنية، وفى حضور الإعلام خلال الأسبوع المقبل لعرض وتوضيح العوار القانونى والمخاطر الصحية التى تشكلها تصريحات وقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعقد جمعية عمومية طارئة فى خلال 3 أسابيع لعرض الأمر على الأطباء البيطريين بشأن مستجدات ملف سلامة الغذاء مع اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية الاحترازية والأمنية اللازمة.
