وأوضح عضو مجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة والمنظومة التي يتم التعامل وفقًا لها خلال الفترة القصيرة السابقة تهدف في المقام الأول للقضاء على العشوائيات، والتيسير على المواطنين في عملية استخراج رخصة البناء، من خلال حزمة من الآليات والضوابط الجديدة، متابعا: “بعض هذه الاشتراطات يصعب تنفيذها في القرى وتوابعها والريف المصرى بصورة كبيرة”.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الاشتراطات تنص على أنه في حال عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فإن الحد الأقصى للارتفاع هو 10 أمتار، أما عدد الأدوار سيكون أرضي مع دورين، وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة، وهذا الشرط على وجه التحديد يصعب تنفيذه في بعض القرى وتوابعها، وذلك نتيجة عدم وجود تخطيط من البداية، حيث توجد شوارع ضيقة جدا، وفي نفس الوقت هذه القرى ليس لها ظهير صحراوي للتوسع الأفقي، مما أصبح يشكل أزمة حقيقية لبعض الأسر التي تريد أن توفر سكن لأبنائها في نفس العقار الذى لا يملكون غيره.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث حالة القرى وتوابعها على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية، على أن يتم مراعاة الحالة الإنشائية لكل قرية، ومن ثم يتم وضع استثناءات بوجه خاص للقرى، وتشجيع التوسع الرأسي خاصة في القرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفى نفس الوقت لتوفير سكن للمواطنين.
