وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الحبس الاحتياطى محل نقاش… ومطلوب حوار وطنى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
ورفع سعر رغيف الخبز قيد الدراسة وتصريحات الرئيس كانت عن عدالة توزيع الدعم
صدور قانون تداول المعلومات يدعم الشفافية والاستثمار.. و«التنسيقية» تعد أجندة تشريعية تضم مجموعة من القوانين.. وجلوسنا على يسار المنصة له معنى ونتصدى للحكومة عندما تخطئ
لا يجب اختزال حقوق الإنسان فى الأمور المتعلقة بالحقوق السياسية فقط.. وخروج قانون الإدارة المحلية للنور بشكل عصرى سيكون إنجازًا كبيرًا
قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد عبدالعزيز، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المنتظر صدورها؛ تعد دفعة وخطوة للأمام فى هذا الملف، وأمر يجب أن ندفع فيه ونعمل على زيادته، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان كانت مهتمة خلال دور الانعقاد الأول بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعندما تخرج للنور ستكون فى مستوى متقدم جدا.
وأشار عبدالعزيز فى حوار لـ«الشروق»، إلى اهتمامه خلال دور الانعقاد الأول بمناقشة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اللجنة، وقال: «سينعكس ذلك على دور اللجنة الفترة المقبلة ورؤيتها للتشريعات التى يجب أن تكون محل تعديل»، مضيفا: «يجب فتح ملف قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا الحبس الاحتياطى ويجب أن يتم فتح حوار مجتمعى واسع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتقليل مدة الحبس الاحتياطى.
وتابع: «الحبس الاحتياطى لم يكن محل نقاش كمشروع قانون فى اللجنة، ولكنه محل نقاش كقضية ومطروح فى اللجنة منذ اليوم الأول»، متوقعا أن يكون ملف الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية محل حوار وطنى موسع وقد يصل الأمر لتعديل القانون وتقليل مدة الحبس الاحتياطى.
وأكد عبدالعزيز، اهتمام لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الأول بمسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتوازى مع الحقوق المدنية والسياسية، رافضا اختزال حقوق الإنسان فى الأمور المتعلقة بالحقوق السياسية فقط.
وأردف: «كنا مهتمين بزيارة مشروعات مبادرة حياة كريمة لمراقبة التقدم على الطبيعة، وتحدثنا عن بعض الملاحظات فى سوهاج وتم الاستجابة لهذه الملاحظات وتلافيها، واستجابت الأجهزة التنفيذية لتوصيات اللجنة».
وبشأن دور اللجنة فى دعم الحقوق المدنية والسياسية، أوضح عبدالعزيز، اهتمام اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول التزام حكومى تتخده الحكومة من سنة 2021 حتى 2026، فى ملف حقوق الإنسان، ودورنا أن نساهم بالرأى فى تحسين الاستراتيجية وهذا ما فعلناه، ومع إعلان الاستراتيجية نراقب الحكومة ومدى التزامها بما تعهدت به وتطبيقه.
وذكر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تدخلت لحل عدد من الشكاوى التى وردت لها خلال دور الانعقاد الأول، سواء كانت شكاوى حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اقتصادية واجتماعية، مضيفا: «نعمل على كل القضايا التى تصل لنا لو صاحب حق نتدخل لصالحه، لو ليس صاحب حق تحفظ الشكوى، ونهتم بأن كل مواطن يأخذ حقه فى إطار القانون والدستور». وهذا جزء من مهام اللجنة اللائحية والتواصل مع الجهات المعنية.
وعلق عبدالعزيز، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن رفع سعر رغيف الخبز، قائلا: «نحن لسنا أمام قرار، هذه تصريحات الرئيس عن عدالة توزيع الدعم، هل توزيع الدعم بالظروف الحالية عادل أم لا؟ يبدو للجميع أن توزيع الدعم غير عادل هل الحل رفع السعر أم تغييره أم تحريكه؟ ومازال مبكرا إصدار أحكام أو آراء، والأمر محل الدراسة، والوزير المختص قال إنه سيدرس الأمر فلا يجب أن نعطى إجابات متسرعة، الأمر بحاجة لدارسة بين وزارة التموين ومجلس النواب قبل اتخاذ قرار وكيفية تطبيقه»، مشددا على ضرورة وصول الدعم للمواطن بشكل عادل وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وبشأن التشريعات التى يعتبرها عبدالعزيز ضرورية خلال الفترة المقبلة، تحدث عن قانون الإدارة المحلية، وأكد أنه من المهم وجود قانون للإدرة المحلية، وإذا استطاع المجلس أن يخرج بقانون إدارة محلية عصرى سيكون إنجاز كبير، مضيفا: «يجب أن يتوافق القانون الجديد مع العصر، والمجتمعات والمدن الجديدة، وبناء الدولة الجديدة بكل المفاهيم، هذا أهم قانون».
وشدد على ضرورة العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويحمى الأمن القومى، واعتبر أن هذا القانون يقودنا للمستقبل ويدفعنا للأمام فى مجال الاستثمار ومجالات متعددة، فالمجتمعات القوية فيها تداول معلومات قوى.
وبشأن أداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال عبدالعزيز: «ننتظر أن يقيمنا المواطنين، وإن كان لدينا أكثر من نائب ونائبة لفتوا الانتباه فى المجلس وفى دوائرهم».
وتعليقا على التنوع بين نواب التنسيقية وتباين الأحزاب والانتماءات السياسية، قال عبدالعزيز: «انضممت للتنسيقية قبل 3 سنوات، وكنت قلقا من هذا التنوع، لكن طريقة العمل توصل للنجاح، مدركون أن المهم الوصول للتوافق وليس الوصول للأغلبية، وقدرتنا على صياغة أكبر مساحة للتوافق بهدف الوصول إلى المنطقة المشتركة، وفى الوقت نفسه يحق لكل نائب التصويت وفقا لرأيه»، مشيرا إلى تباين مواقف نواب التنسيقية فى عدد من القوانين مثل الموازنة والصكوك السيادية.
وبشأن الممارسة الرقابية، نوه عبدالعزيز بأنه منذ اليوم الأول أعلنا أننا على يسار المنصة، وهذا له معنى وهذه وجهة نظر فلسنا معبرين عن الأغلبية، مستطردا: «حينما تخطئ الحكومة «يسار المنصة» أول من يتصدى لها، الاختيار له رمزية ومعنى، حينما يتعلق الأمر بمصالح المواطنين نتصدى للحكومة ونقومها، طالما متعلق بمصلحة المواطن تجد التنسقية يد واحدة وتذوب الاختلافات».
وأضاف: «الكثير شكك فينا وتخيل أننا سنكون مؤيدين، لكن الممارسة تقول لما يكون فى مشكلة تعانى منها منطقة ما أو فئة من المواطنين نواب التنسيقية يتصدون لها؛ لأن هذه مصالح المواطن».
وردا على عدم تقديم نواب التنسيقية مشروع قانون ومناقشته خلال الفترة الماضية، قال إن فى أدوار الانعقاد المقبلة سيبادر نواب التنسيقية بتقدم مشروعات قوانين، والوقت كان ضيق فى دور الانعقاد الأول، وعدد مشروعات القوانين التى تقدم بها نواب قليل جدا، لأنه دور انعقاد قصير.
وأضاف وكيل حقوق إنسان النواب: «نعمل على وضع أجندة تشريعية، والتنسيقية ستقدم فى أدوار الانعقاد المقبلة مجموعة من مشروعات القوانين، ونهتم حاليا باستفياء الحوار المجتمعى لأن التنسيقية منصة للحوار فى المقام الأول وليس هدفنا الظهور، يهمنا أن يكون هناك توافق عام بين الأحزاب الشريكة فى التنسيقية».
