أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يتلقى من خلال مكتب الشكاوى التابع له، طلبات العفو الرئاسى التى تندرج ضمن إختصاصات لجنة العفو التي شكلت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى نوفمبر 2016 أثناء المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، لتقوم اللجنة بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، والحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية فى القضايا المتعلقة بحرية الرأي مثل التظاهر والتجمهر والنشر والرأى والتعبير.
وأضاف المجلس، فى بيان له اليوم، أنه يتلقى الطلبات الخاصة بالإفراج الشرطى التى تحكمها المادة 52 من قانون السجون وتعديلاتها، التى تنص على أن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على أي حال، وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن 20 سنة على الأقل، ولا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام (10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه والمادة80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب).
وأوضح أنه من ضمن الشروط ما جاء فى المادة 56 من قانون تنظيم السجون، التى تنص على ألا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه فى أحكام الصادر بشأنه فى الجريمة المدان بها، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
وتابع: “يأتى ذلك فى إطار حرص المجلس القومى لحقوق الانسان على تفعيل اختصاصاته بشأن تطوير آلية الشكاوى بما يسمح لأصحابها التعرف على نوعية تلك الشكاوى وإجراءات التعامل معها، وهو الأمر الذى يصب فى نشر وحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما يخدم المواطن المصرى”.
