وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد وفيق عزت، إن تطبيق القانون كاف لردع المخالفين من الذين حصلوا على شقق للإسكان الاجتماعى ويقومون بتأجيرها للغير، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات من المفترض أن الدولة توفرها لغير الحاصلين على سكن، فمعنى أن يؤجرها المواطن للغير أنه ليس فى حاجة لها.
وطالب وفيق فى تصريحاته لـ«الشروق»، بضرورة تفعيل لجان المتابعة التى تمر على تلك الشقق بشكل أكبر، وأن يتحلى الموظفون بالوطنية ويتخذون الإجراءات القانونية الصحيحة تجاه المخالفين.
وأشار إلى أن الدولة تدعم شقق الإسكان الاجتماعى بمبالغ كبيرة، ولذلك يجب أن يحصل عليها من يستحق من المواطنين، مؤكدا أن العقوبات الواردة فى القانون كافية حيث تتراوح بين الإنذار والغرامة، وسحب الوحدة حال تكرار المخالفة.
وقالت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ميرفت عازر، إن شقق الإسكان الاجتماعى وفرتها الدولة لفئة معينة من المواطنين، لذلك فلا يصح استغلالها كتجارة، مشيرة إلى أهمية تفعيل لجان المراقبة على تلك الوحدات للتأكد من شغلها بأصحابها.
وأوضحت عازر لـ«الشروق»، أن هناك تعليمات واضحة فى هذا الشأن حيث يمنع القانون بيع شقق الإسكان الاجتماعى إلا بعد مرور فترة معينة، ويمنع تأجيرها أيضا، وهناك عقوبات على المخالفين.
من جهته، تقدم عضو مجلس النواب إيهاب رمزى، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب حنفى جبالى، موجه إلى وزيرا الإسكان عاصم الجزار والتنمية المحلية محمود شعراوى، بشأن الموقف من الوحدات السكنية التى حصل عليها الشباب فى المحافظات على مستوى الجمهورية، وما زالت مغلقة أو يتم تأجيرها.
وأشاد رمزى بقرار محافظ بورسعيد عادل الغضبان، بشأن إحالة قرابة نصف العاملين بإدارة تسكين حى الضواحى إلى النيابة العامة لوجود مخالفات بعدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث تم رصد عدد كبير من الوحدات التى تم تخصيصها للشباب ولا تزال مغلقة، بجانب تأجير عدد من الشباب الوحدات السكنية التى حصلوا عليها مقابل 2500 جنيه شهريًا، مؤكدا أنه لن يتم السماح بذلك وسيتم العامل بكل قوة وحزم فى هذا الملف.
وأشار النائب أن الدولة تنفق مئات المليارات من الجنيهات فى توفير الوحدات السكنية الجديدة ومنخفضة التكاليف للشباب ولمحدودى ومتوسطى الدخل، متسائلا: هل هذه الوحدات السكنية لا يوجد بها أى عمليات متاجرة وفساد.
وطالب رمزى، الحكومة، بتكليف جميع المحافظين بفتح هذا الملف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى حالات فساد به، مشددا على ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية والتأكد التام من عدم وجود أى حالات فساد بها، متسائلا عن موقف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من هذا الملف والإجراءات والتدابير التى اتخذتها الوزارة لمنع الاتجار والتلاعب فى مثل هذه الوحدات منخفضة التكاليف.
كما طالب بتشكيل لجنة لرصد أى مخالفات بهذه الوحدات، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم ضد مرتكبى المخالفات واستغلال هذه الوحدات فى غير أغراضها.
