وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة “صدى البلد”، مساء الأربعاء، إن مصر اتخذت استعدادات وطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ، لكن الأمر شمل أيضًا جهودًا سياسية وتفاوضية على الصعيد الدولي.
وأضافت أزمة التغيرات المناخية تتحمل مسؤوليتها الدول الصناعية الكبرى، وتوجهها نحو التنمية على حساب البيئة، وهو ما قاد إلى محاولة السيطرة على تغير المناخ عبر الاتفاقية الأممية التي صدرت عام 1992، والتي تم تعديلها واحتواؤها في اتفاق باريس.
وأشارت إلى أن مصر تلعب دورًا منذ عام 2015، مع قيادة الرئيس السيسي لجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ، وتقديمه مبادرة الطاقة الجديدة لإفريقيا، والمبادرة الإفريقية للتكيف، وهو ما ساعد القارة على التحدث بصوت واحد.
وأوضحت أن مصر استكملت هذا الدور على مدار السنوات الماضية، من خلال ترؤسها مجموعة الصين والـ77، والتحضيرات الحالية لمؤتمر سيُعقد في بريطانيا إذ ستقود مصر التحالف الخاص بالتكيف، مؤكدة أن مصر تعمل منذ عامين لرفع الزخم حول موضوعات التكيف.
وتابعت: “التكيف معناها أن التأثر أمر حتمي، لكن ما هي الإجراءات التي تتخذها من أجل تقليل التأثير أو الدمار الممكن”.
ولفتت إلى أن مصر رفعت مستوى المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يبرهن على الإرادة السياسية بأهمية دمج بُعد تغير المناخ مع القطاعات الأخرى، إلى جانب تنفيذ مشروعات للقطاعات التي تتأثر بصورة مباشرة.
ونوهت بأن هناك اختلافًا بين قطاع يؤثر ، بمعنى أنه يصدر انبعاثات مثل الصناعة والطاقة والنقل والمخلفات، وقطاع يتضرر لا سيّما الزراعة والموارد المائية والري إلى جانب السواحل، مشيرة إلى دور كبير لعبته وزارة الري في إجراء الحماية على الشواطئ وفي منطقة الدلتا لخفض منسوب ارتفاع سطح البحر.
