قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إجراء حصر لكافة الأصول التي تملكها الوزارة، وتصنيفها بين أصول تعمل بشكل اقتصادي وغير اقتصادي، وأصول مؤجرة ومستغلة ومتعدى عليها.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الجدعان” على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الخميس، أن الوزارة بحوزتها شهادة لكل أصل ويتم العمل على كل منها بشكل تدريجي، ضاربًا المثل بمزارع الإنتاج الحيواني التي يتم تشغيلها بشكل اقتصادي.
وأوضح أن أي مشروع تحاول الوزارة الاستفادة منه سواء من خلال المراكز البحثية أو عبر الهيئات الأخرى، لكنّه تابع: “إذا كانت هناك أصول لا يمكن استغلالها فيتم تقديمها إلى الدولة، وهو ما حدث مع الأراضي الموجودة داخل الحيز العمراني التابعة للإصلاح الزراعي”.
وأشار إلى إجراء حصر لكل الأراضي القائمة في هذا الحيز، والتي هي غير مستغلة وكانت قابلة لأنْ يتم التعدي عليها، لافتًا إلى تقديم هذه الأراضي للدولة لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية أو توظيفها ضمن مبادرة حياة كريمة.
وشدّد على ضرورة العمل على أن تكون الأصول في خدمة الدولة، والأصل الذي يمكن استغلاله يُقدَّم إلى جهة أخرى، موضحًا أن الهدف في نهاية الأمر هو تعظيم كفاءة أصول الدولة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الجدعان” على شاشة “القاهرة والناس”، مساء الخميس، أن الوزارة بحوزتها شهادة لكل أصل ويتم العمل على كل منها بشكل تدريجي، ضاربًا المثل بمزارع الإنتاج الحيواني التي يتم تشغيلها بشكل اقتصادي.
