• تنفيذ 35 برنامجا تدريبيا مع الصين لتنمية قدرات الكوادر الحكومية
أعلنت وزارة التعاون الدولي، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية الثنائيين، ألمانيا واليابان والنمسا، بقيمة 261 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية، ودعم رؤية الدولة 2030، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
كما كشفت الوزارة عن تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا، عبر الفيديو مع الصين، خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لتنمية قدرات الكوادر الحكومية في ظل الاهتمام بجهود تنمية رأس المال البشري، وفي سياق آخر كشفت الوزارة عن التمويلات الجارية ضمن محفظتها لتطوير التعليم والبحث العلمي بقيمة 2.4 مليار دولار.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 197 مليون يورو، ما يعادل 232 مليون دولار، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.
وخلال النصف الأول، تم توقيع اتفاق تعاون مالي وفني مع الحكومة الألمانية لعام 2019، وبموجبهما يتم إتاحة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني والابتكار بالقطاع الخاص والإصلاح الإداري والدعم المائي والصرف الصحي.
كما تم توقيع 10 عقود تنفيذية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في صورة منح، 139.5 مليون يورو لتنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها الإدارة العامة والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التحرش الجنسي وغيرها.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا نحو 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة تمويلات ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات التنموية، بخلاف 240 مليون يورو تمثل قيمة التعاون من خلال برامج مبادلة الديون.
في سياق متصل، وقعت المشاط، وخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطابات المتبادلة واتفاق منحة مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ بشأن زيادة قيمة منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى ملحق للعيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان لترتفع إلى 2.108 مليار ين ياباني ما يعادل 19 مليون دولار.
وأشادت بالعلاقات المصرية اليابانية المشتركة على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا في قطاعات متنوعة من بينها الكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري، ومنذ جائحة كورونا دعمت اليابان قطاع الصحة بمنح قيمتها 28 مليون دولار، متمثلة في منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا وشراء المعدات الطبية، بالإضافة إلى منحة تدشين مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش بقيمة 19 مليون دولار.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، تمويلا تنمويًا ميسرًا مُقدم من الحكومة النمساوية من خلال بنك UniCredit، بقيمة 8.5 مليون يورو، ما يعادل 10 ملايين دولار، تستفيد منه الهيئة القومية للسكك الجديدة، لشراء آلات ومعدات و4 ماكينات لصيانة سكك حديد مصر.
يستهدف التمويل رفع مستوى السلامة على خطوط شبكة سكك حديد مصر، ورفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة وزيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وتقليل تكاليف الصيانة السنوية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة سير القطارات.
ووقعت مصر والنمسا اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين عام 1975 وتم في إطار عقد 7 دورات للجان المشترك لتشجيع وتحفيز التعاون في العديد من المجالات التنموية مثل الكهرباء والزراعة والإسكان والنقل، وفي عام 1996 تم توقيع اتفاق جديد مع انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي وفي إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية.
وفي عام 2007، وقعت الحكومتان المصرية والنمساوية اتفاقًا بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز العلاقات الاقتصادية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع إنشاء شبكة معلومات ورقابة لنشاط النقل النهري،مشروع تحلية مياه الشرب في كل من مدينة العريش ومدينة سيدى عبدالرحمن.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات الإنمائية الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا تغطي كل محافظات الجمهورية.
ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 15 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار، تُمثل 9.2% من محفظة التمويلات التنموية الجارية، وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن العديد من الأهداف المرتبطة الأخرى، وهو ما يعكس الجهود الوطنية الهادفة لتطوير التعليم بكل مراحله والبحث العلمي، بما يسهم في تأسيس النشء من خلال مؤسسات تعليمية متطورة وإعداد خريجين قادرين على التعامل مع سوق العمل، كما يبرز أهمية الشراكات الدولية الهادفة لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.
كما أعلنت الوزارة، تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا مع الصين شارك فيها 210 من الكوادر الحكومية، منذ بداية العام الجاري، في قطاعات النقل والنقل البحري والصحة والتعليم وعلوم الفضاء والبيئة والصناعة والتضامن والزراعة والكهرباء، وذلك في إطار الشراكات الدولية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب الكوادر الحكومية.
وقالت المشاط، إن الوزارة تحرص على أن يكون مكون تبادل الخبرات والمعرفة والتدريب والدعم الفني ضمن الشراكات الدولية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم استراتيجية الدولة في بناء وتنمية القدرات، مشيرة إلى أنه يتم التباحث مع الجانب الصيني لاستئناف المنح الدراسية من خلال الفيديو في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا.
أعلنت وزارة التعاون الدولي، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية الثنائيين، ألمانيا واليابان والنمسا، بقيمة 261 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية، ودعم رؤية الدولة 2030، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
