وأوضحت عبدالحليم، في بيان أصدرته اليوم، أن نص الدستور فى المادة 18 منه على أن “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”.
وأضافت أن هناك التزام دستورى بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.
وأكدت أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ، وهو ما يسمى المسؤولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.
