بحث مضاعفة عدد المنح الدراسية الممنوحة للأشقاء في الصومال لتصل إلى ٤٠٠ منحة سنوياً وتلبية الاحتياجات من القوافل الطبية والأدوية
وأعرب مدبولي عن تطلعه للعمل مع الأشقاء في الصومال لدفع العلاقات في مختلف المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك عن طريق قيام الجانب الصومالي بالإسراع في منح رخصة التشغيل المصرفية لفرع بنك مصر في مقديشيو.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم استقرار الأوضاع في الصومال، مشيداً بالجهود التي قام بها رئيس الوزراء الصومالي خلال الفترة الماضية على صعيد التوفيق بين جميع الأطراف، ومعرباً عن ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول زمني محدد.
من جانبه، أعرب محمد روبلي، رئيس الوزراء الصومالي عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، قائلا: أشعر بسرور بالغ لتواجدي في هذا البلد الحضاري العريق، موجها الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، كما نقل تحيات الرئيس محمد فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن مصر والصومال دولتان شقيقتان، لديهما تاريخ طويل من العلاقات المبنية على أُسس قوية. وأضاف أن الصومال شهدت تغيرا كبيرا فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاقتصادية، وبدأت البلاد تسترد تدريجياً ما كانت عليه من استقرار، على طريق استكمال بناء الدولة.
وأشار إلى أن زيارة الوفد الصومالي لمصر اليوم تستهدف بحث سبل تفعيل مجالات التعاون التي سبق الاتفاق عليها، معرباً عن أمله في زيادة الزيارات المتبادلة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسيير رحلات شركة “مصر للطيران” إلى مقديشيو، لتسهيل حركة الافراد والتجارة بين البلدين.
وطلب رئيس الوزراء الصومالي العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمهني للكوادر في المؤسسات الصومالية لمنحها دفعه قوية حتى يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أبناء الشعب الصومالي تتلمذ على يد مدرسين مصريين خلال الخمسينيات والستينيات. وأضاف أن الصومال يحتاج أيضاً لحزمة من الدعم في القطاع الصحي، والتي تتمثل في إعادة تشغيل عدد كبير من المستشفيات في الأقاليم المختلفة، وإمداد هذه المستشفيات بأطباء مصريين، وإقامة مستشفى مصري في الصومال، فضلا عن إيفاد القوافل الطبية.
وأشار رئيس الوزراء الصومالي إلى أن بلاده تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية، والزراعة، مشيراً إلى أنه يمكن للشركات المصرية الكبرى أن تقتنص فرصة الاستثمار في هذه المجالات.
من جانبه أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتقدم بالشكر للجانب الصومالي على تخصيص قطعة أرض للسفارة المصرية بالعاصمة مقديشيو، وأعرب عن تطلع مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف المعنية بالصومال، مشيداً في هذا الصدد بما حققته الصومال من خطوات إيجابية في هذا الشأن، ومؤكداً أن حرص مصر على دعم الاستقرار في الصومال يأتي انطلاقاً من رؤيتها لأهمية تحقيق وحدة الأراضي الصومالية وتحقيق السيادة على أراضيها.
وأكد وزير الخارجية ترحيب مصر بإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بالبلدين لمناقشة كافة جوانب التعاون الممكن.
واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جوانب التعاون في مجال التعليم، والمدارس المصرية المتواجدة بالعاصمة مقديشيو والأقاليم الصومالية، مؤكداً استعداد مصر الكامل لزيادة حجم التعاون القائم، والتعاون في مجال تدريس اللغة العربية.
فيما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احصائيات لأعداد الطلاب الصوماليين المتقدمين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من مصر والتي وصلت إلى 200 منحة سنوياً، مشيرا إلى أنها تعكس إقبالاً كبيرا من الجانب الصومالي للاستفادة من هذه المنح.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تفعيل ما سبق الاتفاق عليه مع الجانب الصومالي من مجالات تعاون مختلفة، ومناقشة سبل تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام المباحثات، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصومال في كل المجالات، فسوف يتم بحث مضاعفة عدد المنح الدراسية الممنوحة للأشقاء في الصومال لتصل إلى ٤٠٠ منحة سنوياً، وكذا تلبية احتياجات الجانب الصومالي من القوافل الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات، في ضوء ما سيرد إلينا من مطالب من الحكومة الصومالية، فضلاً عن بحث آليات تسهيل حركة الأفراد بين البلدين.
