قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن لديه تصورا فيما يخص قانون الإيجار القديم، مفاده أنه من حق الملاك أن يقوموا بالحصول على حقوقهم كمسألة يؤمنها الدستور والشريعة، ولكن حين البت في تلك المسألة الإصلاحية يجب أن يكون هناك تدبر فيما يخص المراكز الاجتماعية لفئات المجتمع كأصحاب المعاشات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الشروق”: آن الأوان أن يتم المضي في هذا الإصلاح الهيكلي، شرط أن يكون الأمر كله منحصرا في التوازن بين حصول المالك على حقه المشروع، وعدم إحداث أي ضرر على المستأجر يربك النسيج المجتمعي، وأنه حتى نحقق تلك المعادلة، لايتصور أن يكون الأمر خارج عن إطار “التدرج”، وأية مقاربات أو أفكار ومقترحات تخص هذا الملف يجب أن يراعي “التدرج” وأكررها وأشدد عليها.
وواصل: “بدون تدرج سنجد أن المسألة ستتخذ أشكالا صعبة على الصعيد المجتمعي”، مضيفا أن الإصلاح يجب أن يكون جذريا يتضمن كافة الاستخدامات، فلا يتعامل مع الوحدات التجارية فقط، أو يقتصر على الوحدات الإدارية، ولكن يجب فتح هذا الملف والانتهاء منه دون ترك أية تبعات أخرى.
واستطرد: “أعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه خلال افتتاح مشروعات مدينة بدر الأخيرة قد تحدث في هذا المقام، المتعلق بالحل الحاسم والجذري القائم على التدبر وتطبيق الأفكار المتضمنة التدرج في الحل”.
واختتم النائب بأن الحكومة عليها أن تقوم بتقديم هذا التشريع، لأنها من تملك المعلومات الكافية والبيانات المتعلقة بأعداد الوحدات المشغولة والمغلقة من خلال الأجهزة المركزية كالتعبئة والإحصاء وغيره، وبالتالي هي من يجب أن تجتهد وتقدم التشريع على أن تتولى لجان مجلسي الشيوخ والنواب المناقشة وعقد جلسات الاستطلاع والمواجهة والاستماع، ليكون البرلمان على إطلاع دائم وكامل بكل مايجري في هذا الملف.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات السكنية بمدينة بدر مؤخرا، أن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل فى العمل على تكثيف المعروض، وأوضح أن المِلكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من تعامل المواطنين فيما بينهم.
وأضاف: «فيه شقق فى وسط البلد إيجارها 20 جنيها وقيمتها ملايين.. من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها»، مكملا: «أى حد عاوز شقة نقدر نوفرله، وهنعمل توازن نسبى لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشىء».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الشروق”: آن الأوان أن يتم المضي في هذا الإصلاح الهيكلي، شرط أن يكون الأمر كله منحصرا في التوازن بين حصول المالك على حقه المشروع، وعدم إحداث أي ضرر على المستأجر يربك النسيج المجتمعي، وأنه حتى نحقق تلك المعادلة، لايتصور أن يكون الأمر خارج عن إطار “التدرج”، وأية مقاربات أو أفكار ومقترحات تخص هذا الملف يجب أن يراعي “التدرج” وأكررها وأشدد عليها.
