نفى النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما تردد عبر وسائل السوشيال ميديا فيما يتعلق بتنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.
وقال راضى، فى تصريح له اليوم: لم يتم مناقشة قانون المرور حتى الآن في لجنة الدفاع والأمن القومي، وبالتالي لم يناقش في الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف أن قانون المرور الجديد من القوانين المهمة، التي ستحظى بمناقشات واسعة، خاصة أن هذا التشريع من القوانين الجماهيرية المهمة، وحتى يخرج بصورة جيدة سواء في اللجنة أو في المناقشات العامة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأوضح أنه تم مناقشة تعديلات قانون المرور فيما يتعلق بالملصق الإلكتروني في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى.
وطالب من الحكومة رصد مثل هذه الشائعات، ومحاكمة من يقومون بترويجها عبر وسائل “سوشيال ميديا”، وأكد ضرورة التصدي وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مروجي الشائعات والأكاذيب.
وقال راضى، فى تصريح له اليوم: لم يتم مناقشة قانون المرور حتى الآن في لجنة الدفاع والأمن القومي، وبالتالي لم يناقش في الجلسة العامة للبرلمان.
