القوى العاملة بالنواب: مناقشة قانون العمل الجديد مع بداية دور الانعقاد الثاني

• مهنى: القانون الحالي لا يتناسب مع ظروف العمل
• عبدالفتاح: نسعى إلى حماية العمال من الفصل التعسفي
قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أحمد مهنى، إن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس الشيوخ لمراجعته سيتم إرساله إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثاني في شهر أكتوبر القادم، على أن يحال للجنة القوى العاملة بمجلس النواب للبدء في مناقشته على الفور، متوقعا صدوره خلال دور الانعقاد الثاني، لأهميته الكبيرة وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حوله.

وأكد مهنى، فى تصريحات لـ”الشروق”، أن قانون العمل هام للغاية وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة بعد اتجاه الدولة في الجمهورية الجديدة للاستثمار بشكل أوسع وأكبر في القطاع الخاص بدعم البنية الأساسية التحتية وإنشاء شبكة طرق كبري لجذب الاستثمار، متابعا: “سيكون هناك حاجة ضرورية للعمل بقانون العمل الجديد لوجود أكبر عدد من العمال”.

وأضاف: “القانون الحالي لا يتناسب مع ظروف العمل الحالية، وكان لابد من تغيره في أسرع وقت لأن أغلب نصوص كانت تخص القطاع العام وليس القطاع الخاص، وكان لابد من تنظيم آليات العمل وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، بجانب أن القطاعات الحكومية اتجهت للرقمنة وقلصت عدد الموظفين فيها”.

وذكر النائب، أن القانون الجديد سيكون رادعا لكل من يخل بواجباته سواء العامل أو صاحب العمل وأيضا يحافظ على حقوق كلا من الطرفين، والقانون الجديد سيرفع شعار “الإنتاج مقابل الحافز والراتب”، لافتا إلى أن القانون الحالي يقف بجانب العامل بشكل كبير، لكنه سيضع قيودا على أي عامل متراخي، وسيتعرض لعقوبة كبيرة، آخرها الفصل في إطار القانون.

من جانبه، قال أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، إن الرئيس مهموم بالوطن والمواطن، ووجه بسرعة إصدار قانون العمل لأنه يعلم مدى أهميته وحالة التوافق التي سيحدثها بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف محمد، لـ”الشروق”، أن القانون الجديد سيجعل هناك حماية كاملة للعمال من الفصل التعسفي والذي يحدث خلال السنوات الماضية وفي الوقت الحالي أيضا، مشيرا إلى أنه فور وصول القانون من مجلس الشيوخ سيتم البدء في مناقشته داخل اللجنة ومراجعة وإضافة بنود جديدة خاصة بالحماية الاجتماعية وتلاشي أي آثار جانبية للقانون.

وأكمل: “هناك مستجدات حدثت بعد أزمة فيروس كورونا ولابد من النظر للعاملين من المنازل عبر الإنترنت وتوفير حماية صحية وتأمينية لهم”، مردفا: “القانون الجديد نص على حماية العمال بشكل كبير، ولا نريد انتزاع حقوقهم المشروعة في حال مناقشة القانون مرة أخرى، وسنعمل على التوازن بين العامل وصاحب العمل”.

وأكد أن القانون سيخرج بشكل جيد والقيادة السياسية يهمها الاستقرار بين العامل وصاحب العمل لإعطاء دفعة لعجلة الإنتاج وأن يكون هناك منتج مصري جيد يشهد به العالم، لافتا إلى أن مصر افتقدت صناعات كثيرة خلال الأنظمة السابقة ونريد العودة بقوة في كل الصناعات.

كان الرئيس قال حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال زيارته لمدينة بدر وافتتاحه عددًا من المشروعات السكينة، إن الدولة في كل الملفات تحاول تحقيق توازن بين الإيجابيات والسلبيات، موضحا أن قانون العمل الجديد شهد مناقشة شاملة سواء داخل مجلس الوزراء أو مجلس النواب إلى جانب منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا: “محدش يقدر يقول أنا هعمل نظام 100% صح”.

وأشار إلى أن الدولة عندما طبّقت برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تعرف أن له آثار سلبية على بعض الشرائح، فاتخذت بعض الإجراءات على الفور مثل إطلاق برنامج تكافل وكرامة، مبينا أنه حال حدوث أي تأثيرات بسبب القانون، فإنّه سيتم إطلاق مبادرات لتخفيف على الآثار.