وهدان: أوافق على رفع سعر رغيف الخبز.. والبيروقراطية تعطل وصول الدعم لمستحقيه
لدينا مشروع قانون للإيجار القديم والتقسيم الإدارى للمحافظات
نمثل المعارضة بأجندة وطنية خالصة.. والمعارضة والأغلبية وجهان لعملة واحدة ونختلف فى بعض السياسات
نسقنا مع مستقبل وطن فى قانون الثروة السمكية ورفضنا التزيد فى العقوبات السالبة للحرية
قال النائب سليمان، وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مصر تحتاج استراتيجية جديدة وأداء حكوميا جديدا مع الجمهورية الجديدة التى يسعى الرئيس لتدشينها، مشيرا إلى أن منظموعة الدعم فى مصر لن تنضبط إلا بالتحرر من البيروقراطية.
وهدان تحدث فى حواره مع «الشروق» عن بعض مشروعات القوانين التى يتبناها الوفد فى دور الانعقاد المقبل، والتى فى مقدمتها مشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع قانون التقسيم الإدارى للمحافظات الذى يقسم عددا من المحافظات الذى من شأنه يؤدى لدور رقابى أكبر ويساعد فى تنفيذ الخطط التنموى.
يقول البرلمانى الوفدى إن أداء المجلس اكتسب خبرة ونضجا فى نهاية دور الانعقاد بسبب حداثة الأعضاء والتعرف على الآليات والوسائل الرقابية، لافتا إلى أن جلسات نهاية دور الانعقاد شهدت إصدار قوانين تهم المواطن مثل؛ قانون الرى، وحماية البحيرات والثروة السمكية.
يتبنى الوفد مشروعا لقانون للإيجار القديم، الذى يبدو مصيره غامضا، حتى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تجنب إثارة هذا الموضوع مؤخرا وعلق بأن المواطنين لن يجدوا أزمات فى السكن خلال السنوات المقبلة. غير أن مشروع الوفد لم يتمكن من الحصول على النسبة المطلوبة من توقيعات النواب، متمنىا استجابة الأغلبية، فالإيجارات القديمة بعد 70 عاما تحتاج تشريع ينظمها، وهو موضوع شائك لن يحل بسهولة، وفقا لوهدان.
وذكر أن حزب الوفد لديه مشروع يحمل بُعدا اجتماعيا يتضمن مدة رفع تدريجى للقيمة الإيجارية من سبع سنوات إلى عشر سنوات.
كما عمل الحزب أيضا على مشروع قانون «التقسيم الإدارى للمحافظات» الذى يستهدف إنشاء محافظة لوسط سيناء، بالإضافة لتقسيم محافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والشرقية والدقهلية وأسوان والوادى الجديد والإسكندرية ومطروح والبحيرة.
إعادة تقسيم المحافظات، وفقا لرئيس برلمانية الوفد، سيؤدى إلى تنمية حقيقة وسرعة إنجاز الخطط الموجودة فى الدولة، فالإشكالية فى عدم وجود مراقبة شديدة لاتساع رقعة المحفاظات، معتبرا أن هذا الاتساع لا يمكن المحافظين من المتابعة والرقابة، وأن تقسيم المحافظة يعطى قدرة أكبر على الإشراف والتنفيذ.
واستطرد: «التقسيم يجعل الدولة فتية، ولا يتطلب أعباء مالية إضافية على الدولة من خلال إلغاء منصب نائب المحافظ بعد تضييق مساحة الحافظة، النتائج ستكون إيجابية وتنعكس على انتشار التنمية وانتعاشة وتكون الدولة قوية عفية»، مشيرا إلى أن الحزب لم يتواصل بعد مع حزب مستقبل وطن بشأن مشروع القانون.
العلاقة بين الكتلة البرلمانية لحزب الوفد التى تصنف نفسها فى صفوف المعارضة، وبين الأغلبية البرلمانية فى مجلس نواب 2021 والتى يقودها حزب مستقبل وطن، يصفها وهدان بالجيدة، فالأغلبية والمعارضة وجهان لعملة واحدة لا خلاف إيديولوجى بينهما، لكن توجد اختلافات تجاه بعض السياسات لكن فى النهاية الهدف الصالح العام والوطن.
ويضيف: «النائب أشرف رشاد علاقتى به علاقة لها خصوصية؛ لأنه صديق قبل ما يكون زعيم أغلبية، العلاقة أرى فيها تفاهم وتنسيق فى بعض القوانين مثل قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية»، ويدلل وهدان على استجابة الأغلبية لمطالب المعارضة وتخفيض الرسوم الواردة فى مشروع القانون من 5000 جنيه إلى 2000 جنيه فقط.
وزاد: «كحزب ليبرالى لنا اتجاه موجود يظهر داخل القاعة، ولدينا اعتراضات كثيرة جدا لى التوسع فى عقوبات الحبس أو التشديد فيها، حذرنا من التوسع فيها»، مستشهدًا بموقف الحزب من العقوبات الواردة فى قانون الثروة السمكية، ونصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش الجنسى، تكلمنا أيضًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، لنا دور مع الصيادين والعمال نحن ننحاز للعامل والفلاح المصرى».
وأشار إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات الذى تقدم به وناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى دور الانعقاد الماضى، موضحًا أن اللجنة ناقشته وأرجأت الموافقة عليه لحين الاطلاع على رد وزارتى العدل والداخلية.
وبرأى وهدان، فإن الوفد يمثل المعارضة بأجندة وطنية خالصة، يؤمن بالدولة المدنية العصرية الحديثة المبنية على التعددية الحزبية والممارسة السياسية وهذا واضح فى القاعة حيث يأخذ المنصة الأمامية ويحضر بشكل كامل فى الجلسات.
ولفت إلى الانتقادات التى قدمها نواب الوفد خلال مناقشة الموازنة، وانتقاد العجز وفوائد القروض، وفسر انتهاء الكلمات بالموافقة على الموازنة وعدم الرفض بالقول: «الموافقة على الموازنة أو عدمها لا تؤثر شكلًا أو إيجابًا فى المجمل لكن المطلوب انتقاد الموازنة وتحديد أوجه النقص والقصور وتوضيحها، وهذا دورنا كمعارضة».
وأضاف: «فى النهاية نوافق لأننا فى مسيرة الدولة لو رفضنا ماذا يحدث؟ الهدف إبراز أوجه القصور».
الجمهورية الجديدة
ويرى وهدان أن مصر تحتاج استراتيجية جديدة وأداء حكوميا جديدا مع الجمهورية الجديدة التى يسعى الرئيس لتدشينها من خلال مشروعات بنية تحتية وأسلوب الشمول المالى.
وعن الأزمة المثارة بخصوص تحريك أسعار الخبز ورفع الدعم يعلق: منذ 70 عاما نقول يجب أن يصل الدعم لمستحقيه، لكن الدولة العميقة، أى الموظفين الذين يرفضون تغيير القوانين ويعملون بأداء روتينى، هم ممن تؤثر على عدم وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف الرئيس وضع عينه على التحول من الدعم العينى للدعم النقدى وهو أفضل وسيلة لوصول الدعم لمستحقيه، فكل منظومة دعم عينى يقابلها منظومة فساد، لكن الدعم النقدى موجه للمستحق مباشرة، معلنا فى حواره معنا موافقته الصريحة على رفع سعر رغيف العيش، شريطة تطبيق الدعم النقدى.
وتطرق وهدان للحديث عن الخلافات التى شهدتها كواليس انتخاب هيئة المكتب فى الفصل الشريعى السابق، بينه وبين رئيس المجلس على عبدالعال حينما كان هو وكيلا للمجلس، قائلا: «كنت أمثل المعارضة والمستقلين وأحمل مطالبهم وكان يحصل صدام فى أروقة المجلس، ولم أطلب أمر مخالف للائحة أو القانون، ووقت الخلاف عندى مبدأ قبول الآخر كنت عامل توازن فى هيئة المكتب وكنت أحتوى المشاكل».
وواصل: «المجلس السابق جاء فى مرحلة صعبة، والجميع أدى دوره بأمانة وشرف فى مرحلة دقيقة وكان فى مجموعة من التشريعات المهمة، المجلس فى الفصل التشريعى الأول لم يأخذ حقه فى أمور كثيرة جدا، وكان فى قضايا حاسية كثيرة جدا بدءًا من قانون الخدمة المدنية حتى التعديلات الدستورية».
أما بشأن إدارة رئيس المجلس الحالى، المستشار الدكتور حنفى جبالى قال وهدان «المستشار جبالى أرسل رسالة طمأنينة للشعب المصرى بادارته الرزينة المتوازنة»، مشيدًا بمنحه مساحة كبيرة للمعارضة.
