التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بوفد التنسيقية، مشيرا إلى الحرص على التواصل مع تنسيقية شباب الأحزاب وتبادل الروئ والأفكار، مؤكدا دورهم في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.
وأكد “توفيق” أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تدخر جهدا في سبيل تطوير الشركات التابعة لها، مستعرضا الجهود الجارية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة بناء على دراسات تحليلية لأوضاع الشركات، وذلك في إطار 3 محاور رئيسية، هي الهيكلة الإدارية، الهيكلة المالية، الهيكلة الفنية.
كما أكد أهمية تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي ومنظومة العمل والإدارة بالشركات، باعتبارهما أحد أهم محددات الأداء والربحية، مشيرا إلى إحداث تغيير جذرى في قانون قطاع الأعمال العام بصدور القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة.
وأوضح أن أبرز تعديلات القانون تمثلت في قواعد تشكيل مجلس الإدارة وزيادة نسبة المساهمين، وفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات بنسب توزيعات أرباح سخية ونقدية بالكامل، ووقف نزيف الشركات الخاسرة، مشيرا إلى أنه تم تغيير 95% من مجالس الإدارات للتوافق مع تعديلات القانون.
وأشار إلى إعداد لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية في 6 عناصر رئيسية هي المشتريات، المخازن، الإنتاج، المبيعات، الموارد البشرية، المالية، بالإضافة إلى مشروع ميكنة نظم العمل بتطبيق نظام ERP لتخطيط موارد المؤسسات في نحو 63 شركة تابعة وقابضة.
وفيما يخص الهيكلة المالية، أوضح الوزير أنه تم اتباع منهجية مبادلة الديون بالأراضي غير المستغلة مع جهات الدولة المختلفة المتراكم لصالحها مديونيات تاريخية على الشركات التابعة للوزارة، حيث تم الانتهاء من تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه مع قطاعي الكهرباء والبترول والتأمينات وبنك الاستثمار القومي، ويتبقى مديونية أخيرة لصالح الضرائب جاري العمل على تسويتها.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بوفد التنسيقية، مشيرا إلى الحرص على التواصل مع تنسيقية شباب الأحزاب وتبادل الروئ والأفكار، مؤكدا دورهم في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.
