أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، تقريرًا عن جهودها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والذي تضمن مناقشة اللجنة 9 مشروعات قوانين، ونظر 82 طلب إحاطة والتنسيق مع الحكومة لحسم مشكلات غرامات الأرز والمتعثرين لدى البنك الزراعي والمصدرين الزراعيين وغيرها من المشكلات.
وخلال هذا الدور، ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة، ومشرع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذي تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.
ونظرت اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية، والذي تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.
وناقشت مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والذي تم إرجاء نظره لحين ورود قانون متكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح، والذى جاري مناقشته باللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون من النائب أحمد السجيني و(60) ) نائبا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي تجري مناقشته باللجنة.
ونظرت أيضًا مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، حيث أعدت اللجنة توصياتها وتم رفعها إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس، كما تضمن تقرير اللجنة، نظر نحو (82) طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس، حيث انتهت من (50) منهم أعدت عنهم مذكرات تتضمن توصياتها وتم ورفعها لرئيس المجلس.
وتضمن تقرير إنجازات اللجنة بدور الانعقاد الأول، التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة الي الحكومة، لحل عدد من المشكلات التي كان يعانى منها قطاع الزراعة والفلاحين.
وأوضح أن من خلال حرص اللجنة علي حصول الدولة علي كافة مستحقاتها والالتزامات المقررة علي المواطنين وتيسيرا علي الزراع وتخفيفا عليهم، فقد تقدمت اللجنة باقتراح الي الدكتور رئيس مجلس الوزراء بدعم ورعاية من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وزعيم الأغلبية بالبرلمان المهندس أشرف رشاد، على النحو التالي:
• أن يتم خصم 50%من قيمة الغرامات المستحقة علي الفلاح إذا سدد قيمة الغرامة نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة علي هذا الاقتراح والمتوقع تحصيله خلال هذه المدة يقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون جنيه.
وبناء على ذلك وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم وذلك على النحو الآتي:
1- تخفيض الغرامة بنسبة 60% في حالة السداد حتي 30 يونيو 2021.
2- تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 وحتي 30/9/2021بنسبة 40%.
3- تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/10/2021 وحتي 31/12/2021 بنسبة 30%.
وأضاف أيضا من خلال توصيات اللجنة بإيجاد حل نهائي لمشكلة المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري واهتماما من القيادة السياسية بهذا الأمر ورعاية من حزب مستقبل وطن تم الآتي:-
– إعفاء المتعثرين بإجمالي مبلغ (6.600) ستة مليارات وستمائة مليون جنيه، وتم تقسيم المبلغ علي شرائح علي النحو الاتي:
أولا: المتعثرين من 25 الف فأقل (صغار المزارعين) إعفاء نهائي من المديونية مع أمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي .
ثانيا: المتعثرين من 25 ألف الي 10مليون شركات وأفراد إعفاء من نصف المديونية، وتوفيق أوضاعهم مع إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي.
ثالثا: إصدار منشور من المستشار النائب العام بالإفراج عن المحكوم عليهم بدون شروط وتسهيل الإجراءات لذلك جاري متابعة برامج مقدمة من البنك الزراعي المصري مثل ( برنامج باب رزق للأسر الأكثر احتياجا بصورة البطاقة مبلغ 10الاف جنيه بنسبة 12.% سنويا – قرض بنسبة 5% لمشروع البتلو – قرض بنسبة 5% لتمويل الطاقة البديلة (النظيفة والشمسية ) بنسبة 5% – تمويل تطوير الري بنسبة 5% وعند التطبيق زيادة في القرض بنسبة 25% ) .
وأكد التقرير أن بناءً على تعليمات المجلس بتواصل جميع رؤساء اللجان النوعية مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة التي تدخل في نطاق اختصاص عملها وإعداد توصيات تسهم في تحديد الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، ووضع الحلول الفعالة والسريعة لها تذليلا لكافة العقبات أمام قطاعاتهم، فقد تم التواصل والتنسيق مع السادة وزراء الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية) لبحث مشكلات قطاعي الزراعة والموارد المائية والري، والتي أسفرت عن عدة نتائج تبلورت في الآتي: –
• بحث مشكلات المصدرين والمنتجين الزراعيين وبناء عليه تمت الاستجابة الفورية من القيادة السياسية وتم صرف 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة.
• التوجيه نحو إزالة كافة العقبات أمام المصدرين المصريين في هذه المرحلة الحرجة والاستفادة من مبادرات البنك المركزي لدعم المصدرين وتوفير التمويلات الميسرة لهم.
• التنسيق مع الجهات المعنية في شأن إلغاء تقديم شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية على المصدرين.
• العمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين.
• إلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية.
• توفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة.
• التنسيق بشأن عدم إغلاق محطات تعبئة للصادرات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الصحية اللازمة، والعمل علي تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من و إلى مراكز التعبئة أثناء فرض فترات حظر التنقل.
• التوجيه نحو إعادة النظر في قرار الأستاذة الدكتورة وزيرة التجارة والصناعة رقم (194) لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر والذي تم بناء عليه صدور قرار باستثناء محصولي (الفول السوداني – الفاصوليا البيضاء) من حظر التصدير.
• التنسيق مع البنك الزراعي المصري ومركز البحوث الزراعية لزيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تتراوح من 20% الى 50% في إطار الاتجاه نحو دعم الزراع وتوفير التمويل اللازم الذى يتناسب مع تكاليف زراعة المحاصيل.
• التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استثناء المركبات والناقلات للمحاصيل الزراعية من قرار الحظر وتم التواصل مع الجهات المعنية لتفعيل هذا الاستثناء لصالح الزراع والمستهلكين.
• اتخاذ الإجراءات السريعة لتوفير التقاويى اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع الزراعة في الوقت الحالي.
وتابع التقرير، كذلك في إطار توصيات اللجنة الدائمة والخاصة بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها المحاصيل السكرية (قصب السكر – بنجر السكر) وتحديد سعر مناسب للطن منها قبل الزراعة واهتماما من القيادة السياسية بهذا الأمر تم صدور توجيهات بتشكيل لجنة من وزارات (الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري – التموين والتجارة الداخلية – السيد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب) وتم صدور قرار رقم (572) لسنة 2020 بتشكيل هذه اللجنة لإعداد دراسة متكاملة عن زراعة قصب السكر في مصر على أساس الاحتياجات الحالية والمستقبلية في السوق في ظل تداعيات ومشاكل قلة الموارد المائية في مصر.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة، أعدت عدة تقارير لتقديمها إلى رئيس المجلس، بشأن بيان وزير الموارد المائية والري الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24/1/2021، وبشأن بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24/1/2021، وكذلك بشأن بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 3/2/2021 فيما يقع في اختصاص اللجنة بشان تزويد المشروعات القومية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالتنسيق مع الوزارات المعنية وأثر ذلك في تكامل مقومات المشروع.
وخلال هذا الدور، ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة، ومشرع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة.
