قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة تنشط الإعلانات عن المعاهد والجامعات الخاصة، وتتنافس فيما بينها لعرض الامتيازات الخاصة بكل منها، الأمر الذي يتوجب وجود رقابة شديدة.
وطالب النائب، بتشديد الرقابة لمواجهة الإعلانات الوهمية للمعاهد والأكاديميات التعليمية، لاسيما وأنه في تلك الفترة من كل عام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، تشهد انتشارا كبيرا من الإعلانات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولافتات خطية بالشوارع بمختلف المراكز والقرى بالمحافظات، عن معاهد وأكاديميات تعليمية يمكن لخريجي الثانوية الالتحاق بها، رغم عدم حصولها تراخيص رسمية.
وأضاف: “للأسف الشديد كثير من الطلاب يخدعون بتلك الإعلانات البراقة التي تتضمن عبارات محفزة للشباب عن التخصصات بتلك المعاهد وقدرتها في توفير فرص العمل عقب التخرج”.
وشدد على أهمية تتبع تلك الإعلانات والتأكد من حصول هذه المعاهد والأكاديميات المعلن عنها على التراخيص اللازمة، حتى لا يتعرض الطلاب لخطر في مستقبلهم الدراسي.
وأوضح أن هناك بعض المعاهد والأكاديميات يعلنون عن فتح باب القبول قبل إنهاء إجراءات الترخيص، وذلك في محاولة للضغط على الجهات المسئولة عن التراخيص بالموافقة لهم رغم عدم اكتمال الاشتراطات القانونية، وهو ما يمثل خطرا كبيرا علي الطلاب.
وأشار إلى أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك الدبلومات الفنية، للتأكد من وجود تراخيص للمعاهد والأكاديميات قبل الالتحاق بها.
وطالب النائب، بتشديد الرقابة لمواجهة الإعلانات الوهمية للمعاهد والأكاديميات التعليمية، لاسيما وأنه في تلك الفترة من كل عام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، تشهد انتشارا كبيرا من الإعلانات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولافتات خطية بالشوارع بمختلف المراكز والقرى بالمحافظات، عن معاهد وأكاديميات تعليمية يمكن لخريجي الثانوية الالتحاق بها، رغم عدم حصولها تراخيص رسمية.
