وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصري أفندي” الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة “المحور”، مساء الجمعة، أن نسبة التعاطي بين هؤلاء بلغت 1.8%، لافتًا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تقدّم للعلاج طواعية نحو سبعة آلاف موظف، وهو ما وصفه بأنه عدد قليل.
وأوضح أن نسبة التعاطي في الجهاز الإداري للدولة أقل من 2%، معتبرًا في الوقت نفسه أن تقدم سبعة آلاف موظف خلال ثلاثة أشهر لتلقي العلاج تمثّل مجرد بداية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإقبال على تلقي العلاج.
وأشار إلى أن مشروع فصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات يهدف إلى إجبار الموظف المتتعاطي على أن يتقدم العلاج، وأن هذا القانون لا يُمثّل مقصلة للموظفين على الإطلاق.
وأكّد أن الموظف إذا استنزف كل الفرص أمامه، ولم يتقدم للعلاج حتى 21 ديسمبر المقبل ستكون قرارات رادعة إلى أقصى درجة، غير أنه شدد على أن القانون لا يهدف إلى خفض العمالة داخل الجهاز الإدارية للدولة.
ونوه بأن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة قدرة الموظف على الإنتاج وخفض معدلات الحوادث، وأن يكون الموظف حاملًا لقيم تتناسب مع شرف المهنة بشكل كبير.
