الهوارى: التوعية فى المدارس والجامعات ضرورة.. وبكرى: التعديلات لحماية المرأة.. ورشاد: تصديق الرئيس على القانون انتصار للنساء
أكد أعضاء فى مجلس النواب، أن تعديلات قانون مواجهة التحرش الجنسى الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تهدف إلى حماية المرأة، مشيرين إلى ضرورة التوعية الاعلامية والمجتمعية به.
وقالت عضوة اللجنة التشريعية بمجلس النواب عبلة الهوارى، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى؛ سيحد من انتشار قضية التحرش، مشيرة إلى أنها ليست ظاهرة فى مصر، لكنها قضية موجودة فى كل دول العالم باعتبارها سلوكيات سيئة.
وأضافت الهوارى لـ«الشروق»، أن قضية التحرش تهم المجتمع بأسرة، والفتاة والمرأة بصفة خاصة، منوهة بأنه تم تغليظ عقوبة التحرش فى القانون لتصل للجناية، وتضاعف العقوبة فى حال العودة للفعل مرة أخرى، مشددة على ضرورة أن يكون هناك توعية للمواطنين بشأن العقوبات الجديدة، لأن الكثيرين ليس لديهم فكرة عن القانون.
وأشارت إلى أهمية دور المؤسسات المهتمة بشئون المرأة والطفل فى حملات التوعية، سواء كانت فى المدارس أو الجامعات عن طريق ندوات أو محاضرات، ويمكن أن يتم إدراجها فى المناهج الدراسية بعد ذلك لتوعية أبنائنا بضرورة اتباع السلوك المهذب، وعدم القيام بأفعال من شأنها أن تعرضه للعقوبة.
وذكرت أن وزارة الثقافة عليها دور كبير فى التوعية بشأن التحرش، من خلال ندوات ولقاءات على مسارح الوزارة، أو عن طريق إنتاج أفلام تسجيلية بشأن التعديلات الجديدة فى عقوبات التحرش، ومتى يتم توقيعها، وهل تتناسب والفعل الذى ارتكب أم لا، مؤكدة أن ما يحدث سلوك فردى يجب أن نواجه بالتوعية.
وقال عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، إن عقوبات التحرش الجديدة كانت ضرورة مهمة، خاصة أن العقوبات المخففة فى الوقت السابق لم تجد نفعا، لكن المهم فى الأمر هو مراعاة الضمير والعدالة بحيث لا يتجنى أحد على الآخر، ويصيبه فى مقتل.
وأضاف بكرى لـ«الشروق»، أنه لا يتوجب أن يكون الرجل عرضة لابتزاز البعض سواء فى العمل أو غيره، لأسباب غير متعلقة بالتحرش، وهذا يعود لعدالة القضاء، والتحقيقات التى ستجريها الجهات المختصة فى الأمر، مستطردا: «أنصح كل شخص يحصل على البراءة أن يقيم الدعوة على من ادعت عليه ظلما وكذبا، أما من يرتكبون جرم التحرش فيد العدالة ستطالهم».
وأكد أن تعديلات العقوبات الخاصة بالتحرش جاءت لحماية للمرأة، ونحن فى حاجه للترويج للقانون إعلاميا ومجتمعيا، وعلى المنظمات العاملة فى مجال المرأة، والمجلس القومى للمرأة أن يتصدروا لهذه المسئولية.
ووجه أمين عام حزب مستقبل وطن أشرف رشاد، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتصديقه على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى والتى شملتها تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، ومن ثم سريان العمل بأحكامه ونصوصه.
وقال رشاد فى بيان له، أن تصديق الرئيس على التعديلات لفتة إنسانية جديدة وانتصار عظيم يقدمه الرئيس تعزيزا لأمن وآمان المرأة المصرية، واستمرارا لعطائه ودعمه اللامحدود فى مسيرة دعم وتمكين المرأة، وحمايتها من العنف بكل أشكاله.
وبحسب العقوبات الجديدة؛ فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أى وسيلة تقنية أخرى».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
كما «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وإن كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
