ثمن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، فى تطوير العمل بمنظومة الجمارك، من خلال تحديث المنصة الإلكترونية “نافذة” وإصدار تطبيق إلكترونى يمكن استخدامه عبر الهواتف الذكية، مشيرا إلى أنها خطوة نحو تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد، فى تصريحات له اليوم، أن بيروقراطية العمل بالجمارك، تعد من أكثر معوقات الاستثمار فى مصر، سواء فى إجراءات الصادرات أو الواردات، وهو ما كان يتطلب ثورة فى تطوير العمل بالجمارك، لتيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الجهود التى تتم فى الوقت الحالى لتطوير العمل الجمركى، مشيدا بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» المنتظر تطبيقها إلزاميا على كل الواردات اعتبارا من أول أكتوبر القادم، التى ستسهم فى منع استيراد البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج، ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية، وهو ما يصب فى صالح المستثمر والمواطن، نتيجة انخفاض التكلفة وبالتالى انخفاض سعر المنتج النهائى، وضمان استيراد المنتجات ذات الجودة فقط.
وشدد على دعم البرلمان ومجتمع الأعمال لكل أعمال التطوير التى تشهدها مصلحة الجمارك، لأن هدف تحسين المنظومة ينعكس بالنهاية على خفض تكلفة الإنتاج بما ينعكس على أسعار السلع، وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد، فى تصريحات له اليوم، أن بيروقراطية العمل بالجمارك، تعد من أكثر معوقات الاستثمار فى مصر، سواء فى إجراءات الصادرات أو الواردات، وهو ما كان يتطلب ثورة فى تطوير العمل بالجمارك، لتيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
