أكد الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن قصر أندراوس الذي أجريت له أعمال إزالة، لم يكن مسجلًا في الوزارة ولا هيئة التنسيق الحضاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج المصري أفندي” الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة “المحور”، مساء الجمعة، أن الأرض المسجلة كأثر تخضع لعدة شروط، أولها مرور 100 سنة على إنشائها، وأن يكون ذا زخارف نباتية أو هندسية أو معمارية مميزة، وإجراء عمليات معاينة من قِبل لجنة تضم عدة متخصصين، بعدها يصدر قرار وزاري باعتبارها أثرًا.
وأوضح أن قصر أندراوس كان عبارة عن منزلين، أحدهما أزيل في عام 2006 والآخر قبل أيام، وهو مبنى غير أثري، ولا يمكن القول إنه مميز معماريًّا، وتم إنشاؤه من الطوب اللبن وليس من الحجر منذ عام 1897، وهو قريب من نهر النيل.
وأكّد أن هذا القصر كان يحجب الرؤية عن نهر النيل، ويعرقل العمل في طريق الكباش، موضحًا أنه تمت إزالة عشرات المباني التي كانت في مسار إنشاءات هذا الطريق.
وأشار شاكر، إلى أن قرار الإزالة صادر عن المحافظة وليس الوزارة، وذكر أن هذا القصر حدثت فيه الكثير من جرائم القتل، ولم تُجر له أعمال الصيانة اللازمة، مستشهدًا بصور قال إنها مسربة من داخل القصر، وأظهر سقوط السقف.
والأسبوع المنصرم، نفّذت سلطات محافظة الأقصر، أعمال إزالة قصر توفيق باشا أندراوس الشهير، الكائن داخل حرم معبد الأقصر، والمطل على كورنيش النيل.
وقصر توفيق أندراوس، شهد أحداثًا تاريخية كبرى مثل استضافة القصر للزعيم سعد زغلول، بعدما أصدرت السلطات الإنجليزية بتقييد حرية الزعيم سعد زغلول، كما يحتوي القصر على العديد من التحف الفنية النادرة وسيارة مطلية بالذهب وغيرها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج المصري أفندي” الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة “المحور”، مساء الجمعة، أن الأرض المسجلة كأثر تخضع لعدة شروط، أولها مرور 100 سنة على إنشائها، وأن يكون ذا زخارف نباتية أو هندسية أو معمارية مميزة، وإجراء عمليات معاينة من قِبل لجنة تضم عدة متخصصين، بعدها يصدر قرار وزاري باعتبارها أثرًا.
