اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات وزارة الزراعة خاصة ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ومراكز تجميع الألبان.
وأوضح المتحدث الرسمى بأن وزير الزراعة استعرض خلال الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية والتى تشمل 350 منتجًا زراعيًا متنوعًا تصدر إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث سجلت معدل زيادة بمقدار حوالى 14% مقارنةً بالعام الماضى لحجم المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح.
كما عرض وزير الزراعة المنظومة الجديدة الخاصة بميكنة وتكويد المزارع على مستوى الجمهورية، بهدف إعداد خريطة رقمية مفصلة للمزارع التصديرية فى جميع محافظات الجمهورية توفر قاعدة بيانات كاملة باستخدام أحدث الوسائل، بما فى ذلك رفع إحداثيات المزارع بتقنيات GPS، فضلًا عن توفير التوصيات الفنية الخاصة بالممارسات الزراعية الجيدة وكذلك المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.
وأشار وزير الزراعة أيضًا إلى أن قطاع الإنتاج الزراعى أثبت خلال جائحة كورونا أنه يتمتع بقوة ومرونة عالية، انعكست فى تصنيف مصر كونها من الدول القليلة على مستوى العالم التى لم يتأثر الإنتاج الزراعى بها منذ تفشى أزمة كورونا وحتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض منظومة إنتاج الأسماك من المزارع السمكية وتطويرها، خاصةً إنتاج الزريعة السمكية وتعظيم الاستفادة من بحيرات مصر الطبيعية فى إنتاج الثروة السمكية، لاسيما بحيرتى المنزلة والبردويل.
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني؛ وجه الرئيس بالتوسع فى تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادى على المربين والفلاحين، وذلك تكاملًا مع جهود تنمية قرى الريف المصرى، فى إطار مبادرة حياة كريمة.
كما وجه الرئيس كذلك بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات خاصة تلك التى فى نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقتى الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة فى هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهى نظيرتها العالمية.
