أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١، بثبيت نسبة خفض تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بنسبة (٣.٥٪) لنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة في شهر مايو ٢٠١٧، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء خلال المدة من أول أبريل ٢٠٢٠ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢١.
ونص القرار على أن ينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو ٢٠١٧ عدا جدول حساب التعويضات في عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتي يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية، فيكون تثبيت التخفيض بنسبة (٧.٥٪) عن شهر مايو ٢٠١٧ خلال ذات المدة المشار إليها.
ونص القرار على أن ينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو ٢٠١٧ عدا جدول حساب التعويضات في عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتي يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية، فيكون تثبيت التخفيض بنسبة (٧.٥٪) عن شهر مايو ٢٠١٧ خلال ذات المدة المشار إليها.
