
النائبة ماجدة بكري: قرار انتظام الدراسة مسؤولية «العليا لإدارة كورونا»
واستطردت في تصريحات خاصة لـ “الشروق”: “لو ارتأت اللجنة أن الوضع الوبائي خطر ولا يسمح بعودة انتظام الدراسة، يتم التأجيل أو اللجوء إلى الوسائل الأخرى مثل التعليم عن بعد والأون لاين التي استخدمتها المدارس والجامعات منذ بدء الجائحة وخاصة خلال العام الدراسي الماضي”.
وأوضحت بكري، أن وزارة التربية والتعليم ليست صاحبة القرار في انتظام الدراسة، مشيرة إلى دور اللجنة العليا التي تتخذ القرار وفقًا للدراسات التي توضح الوضع الوبائي.
وذكرت أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة التي تقدم تقارير توضح الوضع الوبائي، قائلة إن القرار سيتم قبل بدء الدراسة بفترة كافية.
وأضافت أن الأمر ينطبق على المدارس الدولية أو غيرها وكل المدارس تلتزم بالقرارات التي ستصدر وفقًا للوضع الوبائي.
وشددت على ضرورة التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية المعلنة والمعروفة في المدارس منذ بدء الوباء مثل الالتزام بالكمامات والتعقيم المستمر، وتخصيص غرفة عزل في حال ظهور أعراض على أحد الطلاب خلال اليوم الدراسي.
وأكدت بكري أن اشتراط حصول كل أطراف العملية التعليمية من معلمين وإداريين والطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط، يحسن الوضع وإمكانية الانتظام في العام الدراسي الجديد.
وبشأن وتيرة حصول المشاركين في العملية التعليمية على اللقاح، قالت بكري إن الأمر مفتوح للتسجيل حتى نهاية أغسطس، موضحة عدم رصد حالات رفض أو امتناع عن الحصول على اللقاح من جانبهم، ذاكرة أنه بعد انتهاء مدة التسجيل تبدأ لجان المتابعة في رصد المخالفين أو الرافضين للحصول على اللقاح.
