أثار قانون السايس الجديد جدلا واسعا بعد ما أثير حول تحصيل رسوم خاصة لانتظار السيارات في الشوارع وأسفل العقارات قدرها 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
لكن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قالت إن قانون تنظيم السيارات المعروف بـ”السايس” تم تناوله بشكل خاطئ، مؤكدة أن كل ما أثير عن إلزام المواطن بدفع 300 جنيه نظير ركن سيارته أسفل منزله غير وارد في القانون على الإطلاق، وأن محافظة الجيزة كانت قد أصدرت لائحة تنفيذية خاصة بالقانون لكنها تداركت الأمر وأنها لم تكن تقصد “البيت الشخصي”، وفق تعبيره.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون يستهدف تنظيم حالة عشوائية، ظلّت تعاني منها الدولة لسنوات طويلة، موضحًا أن المواطن وهو يركن سيارته، يفاجأ بشخص يحصل منه على ثمن “الركنة”.
وذكرت أن فلسفة القانون تتحدث عن الأماكن المزدحمة وتوفير ساحات لركن السيارات في ظل معاناة شوارع القاهرة والجيزة والمدن الكبرى وعواصم المحافظات من تكدسات مرورية كبيرة.
وفي حال تطبيق القانون وتوفير ساحات لركن السيارات، فما هي المساحة التي قد تشغلها السيارات من حيز الشارع في حال تفعيل وضع الانتظار المؤقت؟
“الشروق” وضعت القاهرة لتطبيق هذا النموذج، ووضعت متوسطا لطول وعرض وارتفاع السيارات المرخصة في محافظة القاهرة، والبالغ عددها 2.5 مليون مركبة حسب إحصاء عام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ستعتمد الشروق على أبعاد سيارة نيسان صني وهي أحد السيارات الرائجة في السوق المصري، وتعمم هذه الأبعاد على جميع المركبات بمختلف أنواعها وهي كالتالي: الطول: 4.25 متر. الارتفاع: 1.6 متر.
• ماذا لو انتظرت السيارات في صفوف؟
في حال وقفت السيارات خلف بعضها، فإن ستمتد على مسافات طويلة تتعدى حدود الدول والقارات. بعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد السيارات في القاهرة 2.5 مليون مركبة، بضرب هذا الرقم في طول السيارات (4.25 متر) سيساوي 10.625 مليون متر.
وبتحويل المتر إلى كيلو متر نجد أن 10 ملايين متر يساوي 10 آلاف كيلومتر وهي قريبة من المسافة بين القاهرة وأستراليا، حسب خرائط جوجل
وفي حال الاصطفاف الرأسي سيبلغ ارتفاع السيارات 4 ملايين متر أي 4000 كيلو متر، وهي قريبة من المسافة بين القاهرة ورومانيا.
لكن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قالت إن قانون تنظيم السيارات المعروف بـ”السايس” تم تناوله بشكل خاطئ، مؤكدة أن كل ما أثير عن إلزام المواطن بدفع 300 جنيه نظير ركن سيارته أسفل منزله غير وارد في القانون على الإطلاق، وأن محافظة الجيزة كانت قد أصدرت لائحة تنفيذية خاصة بالقانون لكنها تداركت الأمر وأنها لم تكن تقصد “البيت الشخصي”، وفق تعبيره.
