أخبار مصر

تحذير برلماني من نقص الرقائق الإلكترونية على توطين صناعة السيارات في مصر

حذر النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والإتصالات في مجلس الشيوخ، من تأثير أزمة نقص الرقائق الإلكترونية عالميًا، على خطط الحكومة المصرية لتوطين صناعات السيارات والإلكترونيات، التى خطت فيها الدولة خطوات حثيثة بالفعل لتحقيق هذا الهدف.

وقال توفيق، فى تصريحات له اليوم، إن العالم يعانى من أزمة كبيرة فى نقص الرقائق الإلكترونية على خلفية أزمة جائحة كورونا، التى بدأت منذ نحو عام، ولكن متوقع تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية لمدة أطول من المتوقع نتيجة وجود موجات متتالية لفيروس كورونا المتحور، موضحًا أن هذه الرقائق تدخل فى العديد من الصناعات، وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الحديثة التى تعمل بنظم الكترونية.

وأوضح أن أزمة كورونا فرضت العديد من التغييرات الاقتصادية الضخمة عالميا، ومنها تعدد سلاسل الإمداد، حيث تعتمد صناعة السيارات فى جميع أنحاء العالم على مصانع الرقائق الإلكترونية الموجودة فى مناطق جنوب شرق آسيا خاصة كوريا وتايوان والصين، وأيضا الولايات المتحدة، وهو ما قد يختلف فى السنوات القادمة مع سعى الدول لتوطين الصناعات المختلفة لديها حتى لا تتكرر أزمات العرض والطلب التى نتجت عن توقف الصين الكامل خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا.

ودعا توفيق، الحكومة، لدراسة إمكانية توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر، لأن هذه الصناعة سيقوم عليها العديد من الصناعات الإلكترونية ويمكن أن تكون مصر سوقا لهذه المنتجات للقارة الإفريقية بأكملها، لكنها صناعة تحتاج استثمارات ضخمة للغاية، وهو ما يتطلب وجود حوافز من الحكومة لجذب الشركات العالمية فى هذا المجال للقيام بهذا الاستثمار فى مصر، أو من خلال الشراكة مع الحكومة فى مشروع ضخم، يمثل مشروع أمن قومى لدى العديد من الدول فى ظل عالم سريع التطور نحو التكنولوجيا.

وقال توفيق، فى تصريحات له اليوم، إن العالم يعانى من أزمة كبيرة فى نقص الرقائق الإلكترونية على خلفية أزمة جائحة كورونا، التى بدأت منذ نحو عام، ولكن متوقع تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية لمدة أطول من المتوقع نتيجة وجود موجات متتالية لفيروس كورونا المتحور، موضحًا أن هذه الرقائق تدخل فى العديد من الصناعات، وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الحديثة التى تعمل بنظم الكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *