ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، دور وزارة الداخلية فى إعادة الطفل زياد، والمعروف بطفل المحلة المختطف، والتي تؤكد براعة الضابط المصري وكفاءته، موضحة أن استخدام الأجهزة الحديثة لدى الأجهزة الأمنية أسفر عن تلك النتائج المبهرة التي تدل على قدرة جهاز الشرطة وما أل إليه من تدريب وتمكين.
وطالبت البرلمانية بتغليظ عقوبة الخطف، لافتة إلى أن هناك دورا هاما يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء.
وأوضحت أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، لافتة إلى أن حالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري، ولكنها تتطلب مزيدًا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.
