برلمانيون يرجحون مناقشة قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الثاني

بكرى: لابد من إجراء حوار مجتمعى والوصول لحلول وسطية يكون للأزهر الشريف دور فيها
رمزى: البرلمان والدولة لديهما رغبة لإنهاء مشاكل القانون الحالى.. و«قانون غير المسلمين» تراجعه «العدل»

رجح أعضاء فى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة فى مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، فى دور الانعقاد المقبل للمجلس.

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مصطفى بكرى، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، لم يصل إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن كان قد أعلن أنه سيعد مشروع قانون لكن حتى الآن لم يتضح الانتهاء منه، ولا نعلم إذا كان سيتقدم بمشروع القانون خلال هذه الفترة أم لا.

وشدد بكرى فى تصريحات لـ«الشروق»، على أن أى تعديلات فى قانون الأحوال الشخصية لابد أن يسبقها حوار مجتمعى والسماع لوجهات النظر وجميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، بحيث نصل إلى حلول وسطية ويكون للأزهر الشريف دور فيها، والحل التوافقى لا يمكن أن يأتى إلا بعد حوار مجتمعى.

وأضاف أن تعديل قانون الأحوال الشخصية قضية مطروحة ولابد من إجراء حوار عادل لنصل لصيغة تعطى كلا الطرفين دونما انحياز إلا لمصلحة الطفل ومصلحة الأسرة ولا يجب استباق الأحداث بطرح مشروع القانون قبل بدء حوار مجتمعى.

وبشأن طرح مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثانى الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، قال بكرى: «يمكن أن يكون من مشروعات القوانين اللاتى يحتمل أن تطرح فى دور الانعقاد الثانى».

فيما توقعت عضوة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب مايسة عطوة، مناقشة قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس، مضيفة أنه سيتم مراجعة مشروع القانون وشرح الملابسات التى تترد بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه سيكون هناك تحيز للمرأة ضد الرجل.

وأكدت عطوة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الهدف الرئيسى من القانون سيكون تحقيق استقرار الأسرة والأطفال، وهذا يتفق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على الأسرة، مشيرة إلى أنه عند انفصال الزوجين يحدث مشاكل كبرى وتكون الأطفال ضحية الخلاف، ما يستدعى حل هذا الأمر وأن يأخذ كل شخص حقوقه، بجانب تنظيم رؤية الأطفال بشكل سليم.

وأوضحت عضوة لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنه سيتم عقد حوار مجتمعى حول مشروع القانون داخل البرلمان بحضور جميع الأطراف من الأسرة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والجمعيات المعنية بالأمر، كما سيتم أخذ رأى الأزهر الشريف، لافتة إلى أن الجميع سوف يشارك بالآراء وستكون الكلمة الأخيرة للجلسة العامة للمجلس، وبالتأكيد لن نُرضى جميع الأطراف ولكن سنحقق الحد الأكبر من أجل الأسرة.
من جهته قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إيهاب رمزى: إن مشروع القانون ربما يكون على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى.

وأضاف رمزى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك رغبة لدى البرلمان والدولة فى إنهاء مشروع القانون باعتباره مطلب جماهيرى لجميع الأسر المصرية، ويحتاج الأمر لتدخل تشريعى.

وأردف: القانون فيه قصور شديد فى جوانب الرؤية والنفقة والحضانة والاستضافة، كل هذه الأمور لابد من تطويرها، كما أن البنود الخلافية تحتاج توزان لتحقيق مصلحة كل الأطراف وإيجاد حلول لكثير من المشاكل، مشددا على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يواكب العصر ولا يتضمن البنود التى تنتقص من أهلية الأنثى.

من جهة أخرى، أوضح رمزى، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تجرى مراجعته فى وزارة العدل، مرجحًا تقديمه للبرلمان والبدء فى مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.