واستمع أبو شقة لشرح عبد اللطيف صبحي، مقرر اللجنة النوعية للرياضة بالحزب، وأعضاء اللجنة حول القانون الجديد، والذي بدوره عرض المواد التي تم المقترح تعديلها والتعديل المقترح والمواد المقترح إضافتها والأخرى المقترح حذفها.
وقال صبحي إن القانون الذي أعده الوفد راعي التوازن بين من يدير النشاط الرياضي في مصر متمثل في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية دون تجاوز أو هيمنة في التطبيق، بإضافة بعض النقاط ورفض بعض النصوص وحذف الأخرى، كإضافة تمكين المرأة في الهيئات الرياضية.
وأوضح مقرر اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد أن القانون المقترح استحدث أيضا مواد لمعالجة نظام مراقبة الاتحادات ماليا وإداريا وفي نظام الانتخابات، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية.
ومن جانبه وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الشكر للجنة الرياضية واللجنة المعنية بإعداد مقترح قانون الرياضة الجديد، لما بذلاه من جهد سامي وحرفي ليكون قانون متوازن يستوفي الشروط الدولية والدستورية.
وأوضح أبو شقة أن هناك حالات لتعديل القانون هي إما أن يكون ذلك في حالة عدم وجود نصوص قانونية لمجابهتها مثل حالة الجرائم الإلكترونية، أو هناك قصور في النص القانوني أو تقصير في تطبيق القانون، مؤكدا عدم اتفاقه مع أية حالات لـ”ترقيع القوانين”، مع الاحتفاظ بالقانون القديم ونصوص، مؤكدًا أن مصر الجديدة في حاجة إلى قوانين توائم المرحلة.
