أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 ، بإعتماد الحركة القضائية لعام 2020/2021، بعد موافقة المجلس الخاص.
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الدولة، باصدار الحركة القضائية، تغيراً في بعض المناصب، حيث تولي المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وأحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، وأحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وأحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الادارية والتاديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الاداري، وتجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا في رئاسات عددٍ خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاه مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وروعي في الحركة القضائية ان تتم في اضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات السادة اعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي اقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين اعضاء المحاكم وانما تقريبهم فقط.
كما روعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح ١٢٢ دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.
وحدد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات اعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، لعام 2021 – 2020, خلال فترة تبدأ من أصدرا ذلك القرار وتنتهي يوم السابع عشر من شهر سبتمر.
