وأوضح أن تفعيل الشباك الواحد سيحقق فوائد عديدة لرجال الأعمال، أبرزها سرعة إنهاء التراخيص، كما يساهم الشباك الواحد في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من جهة واحدة، لافتا إلى أن استخراج التراخيص يتطلب مزيدا من الوقت، ففي بعض الأوقات يتم تعيين موظفين مختصين بإنهاء الأوراق في مختلف الجهات الحكومية، وذلك في خطوة الغرض منها سرعة الإجراءات والقضاء على الروتين الموجود في بعض المصالح.
وأشار إلى أن تفعيل الشباك الواحد يأتي تماشيا مع سياسة التحول الرقمى والميكنة، ففي الوقت الذي تشهد كل مؤسسات الدولة تحول كبير في هذا الصدد وفقا لخطة عمل بآليات محددة، يجب سرعة تطبيق وتفعيل الأمر على كل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، للتيسير على المستثمرين وفى نفس الوقت جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية المباشرة أو المحلية.
ولفت إلى أن ملف الاستثمار من الملفات التي شهدت اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وذلك لأهمية قطاع الاستثمار في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات المباشرة، وسن حزمة من التشريعات التي تصب في هذا الصدد، مما يتطلب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض للتيسير على المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات.
