منير: قطعنا أشواطا طويلة فى الإدارة المحلية وطرحه لحسمه سريعا.. وعبدالحكيم: سنناقش إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بمنظومة البناء لوجود فجوات فى التطبيق بين المدينة والقرى
كشف أعضاء باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن طرح قوانين الإدارة المحلية، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الثانى، خاصة وأن اللجان المعنية قطعت فيها شوطا طويلا من المناقشات.
وقال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب ياسر منير: إن أعضاء اللجنة يضعون أمامهم مجموعة من القوانين والتشريعات المهمة التى يجب أن تتصدر الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثانى، منها ما يتعلق بقوانين الساعة التى تشغل الرأى العام، أو التشريعات التى تستهدف لإصلاح أوجه القصور فى قانون العقوبات.
وأوضح منير فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون الإدارة المحلية سيتم طرحه وحسم سريعا، وأن أعضاء اللجنة التشريعية فى حالة جاهزية لمناقشة القانون والخروج منه بأفضل صيغ، خاصة أنه تم قطع أشواط نهائية بشأنه فى لجان الإدارة المحلية، وكذلك قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتصدر أجندة النقاشات فى دور الانعقاد الثانى.
وأكد منير، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى التدخل لإحداث توازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن نواب التشريعية والدستورية لديهم تقدير بالغ لأهمية إدخال تلك التعديلات المنتظرة، وذلك بخلاف ضرورة طرح قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة كل ما يتعلق بالعقوبات وفض التشابكات التشريعية بين القوانين المختلفة.
من جانبه، أشار النائب صابر عبدالحكيم عن حزب مستقبل وطن، إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية ينخرطون فى وضع أجندة تشريعية والمضى فى مناقشتها وتكثيف جدول الأعمال، منذ اللحظة الأولى فى انعقاد الدور الثانى، وأن هناك العديد من القوانين المرتبطة بأحوال المواطنين ومتطلبات الواقع الحالى يجب طرحها على أجندة نقاشات اللجنة.
وأضاف عبدالحكيم، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم طرحه على نواب البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، خاصة أنه يحتوى على العديد من المحاور الشائكة المتعلقة بالأسرة المصرية ومصير أبنائها، وأن أعضاء البرلمان عموما ونواب اللجنة التشريعية والدستورية على وجه الخصوص، مستعدين لمناقشة القانون خلال الدور البرلمانى الجديد.
واستطرد عبدالحكيم: سيتم أيضا طرح القوانين المتعلقة بمنظومة البناء، وقياس الأثر التشريعية للقوانين التى خرجت من البرلمان فى هذا الصدد والاستعداد لإدخال تعديلات عليها، لوجود فجوات واضحة فى التطبيق بين المدينة والقرى والريف المصرى.
وقال عضو اللجنة النائب عاطف مغاورى، إن الأجندة التشريعية للجنة ستشمل فى دور الانعقاد الجديد، طرح عدد من القوانين، بجانب إعادة تفعيل اللجنة التى تم تشكيلها فى السابق لتنقيح القوانين ومراجعة جميع التشريعات، مؤكدا خلال تصريحات صحفية، حاجة نواب اللجنة إلى تعديل العقوبات فى قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع تطور الجرائم.
ولفت إلى وجود كم كبير من التشريعات والقوانين التى تتعارض مع بعضها البعض، فضلا عن القوانين غير مفعلة، وبالتالى يجب مواجهة حالة التضارب والتداخل غير المبرر بين تلك القوانين.
يشار إلى أن مجلس النواب ينتظر بدء دور الانعقاد الثانى مطلع أكتوبر المقبل، بعدما بدأ دور الانعقاد الأول الحالى من الفصل التشريعى الثانى فى 12 يناير 2021، وجاء انتهاء الدور الأول قبل استكمال الـ9 أشهر اتساقا مع المادة اللائحية 274 التى منحت للمجلس الحق فى ألا يكمل دور الانعقاد مدة التسعة أشهر إذا بدأ دور الانعقاد فى موعد لا يمكنه من ذلك.
وتقضى المادة 274 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
