قال وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، إن مشكلة الإيجار مشكلة قديمة منذ 60 عاما ونبحث لها عن حل وبها خلافات جميعنا شايفناها وعايشينها”.
وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر وما يجب توافره في القانون الجديد المنتظر اصداره، وينظمه الحلقة البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب باسم كامل تحت عنوان: “نحو قانون عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”: “لذلك قررنا الاستماع إلى أطراف الموضوع، لأن هذا السماع سيساهم في وضع حلول على أرض الواقع للانتقال من مرحلة الآمال والطموحات والمناقشات الفردية إلى قوانين يقدر مجلس النواب يصدرها”.
وأكد: “مطالب الملاك هي التحرير الفوري للسعر، ولهم وجهة نظر ولهم حقوق واضحة، والمستأجرين يريدون بقاء الوضع على ما هو عليه”.
وأوضح: “بدون هذا النقاش بين الطرفين لن نصل لحلول مرضية لهما، لأن النقاش مهم، ومن وجهة نظري يستغرق 3 شهور في مجلس النواب بعد دخول دور الانعقاد الثاني في شهر أكتوبر، ولو هناك نية واضحة لحل الأمر، فاعتقد أن يحدث مناقشات حتى شهر 12 لنخرج بأطروحات نخرج بها للجلسة العامة”.
وأكد: “لن نغض الطرف في المناقشات عن حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2018 بعدم دستورية من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981”.
وأوضح: “في شهر يونيو 2019 حدثت مناقشة في مجلس النواب السابق بشأن هذا الأمر، وفي تعديلات قانون الإيجار، وجدثت اختلافات شديدة نتيجة ضعف الرؤية وقلة البيانات من الحكومة في وقتها”.
ومضى: “في هذا الشهر يونيو 2019، نزل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني”.
وأشار: “لو هناك نية حقيقية الأن في الحوار المجتمعي نستطيع في 3 شهور نناقش هذا الأمر ونخرج بقانون عادل، لأن الأمر فيه إشكالية بين الطرفين، نريد الحل وأن نضع يدينا على المشكلة وسببها بوضوح، ونحن نتمنى نصل لتصور ما لحل تلك المشكلة”.
ومحاور اللقاء هي: “جهود الأحزاب ومجلس النواب في إعداد مشروع القانون، الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية “التخطيط العمرانى والتنمية” لقانون الإيجارات الجديد”.
وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر وما يجب توافره في القانون الجديد المنتظر اصداره، وينظمه الحلقة البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب باسم كامل تحت عنوان: “نحو قانون عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”: “لذلك قررنا الاستماع إلى أطراف الموضوع، لأن هذا السماع سيساهم في وضع حلول على أرض الواقع للانتقال من مرحلة الآمال والطموحات والمناقشات الفردية إلى قوانين يقدر مجلس النواب يصدرها”.
