المحليات وحياة كريمة والإيجار القديم ضمن أولويات نواب «محلية البرلمان» في دور الانعقاد الجديد

الفيومى: البلاد تحتاج إلى قانون للمحليات يقضى على «مرتع الفساد».. عباس: سنتابع مع مسئولى المحليات جاهزية وسلامة معدات الشفط وتطهير البلاعات قبل موسم الأمطار

أكد أعضاء بلجنة الإدارة المحلية ضرروة مناقشة قانون الإدارة المحلية والإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى دعم مبادرة حياة كريمة بالإجراءات والتحركات البرلمانية.

وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن لجنة الإدارة المحلية ونوابها سيكون لديهم أجندة تشريعية مزدحمة كعادة مختلف أدوار الانعقاد الخاصة بأداء عمل اللجنة على مدار السنوات السابقة، مؤكدًا أن ضمن أهم ما سيتصدر أجندة عمل اللجنة، سيكون محور خاص بمبادرة «حياة كريمة»، لأنه مشروع غير مسبوق فى تاريخ الريف المصرى.

وأوضح الفيومى لـ «الشروق»: أن برنامج حياة كريم، سيدخل النواب على الخط فى متابعته ومواصلة مراقبة نتائجه وتحقق أهدافة الضخمة، نظرًا لأنه مشروع حضارى غير مسبوق سيحول وجه الريف المصرى، لذا فإن النواب سيكون عليهم بحث الإجراءات والتشريعات والتعديلات التى تعمل على تذليل العقبات أمام هذا المشروع وما أكثرها على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تدخل من لجنة الإدارة المحلية فى سياق معاونة القائمين على المشروع وإنجاح مجهوداتهم.

واستطرد النائب أن ثانى التشريعات التى يتوقع أن تشملها أجندة لجنة الإدارة المحلية، سيأتى متمثلا فى قانون الإدارة المحلية، الذى تحتاج إليه البلاد للقضاء على «مرتع الفساد» فى المحليات، وأن مسمى اللجنة نفسها يرتبط بالإدارة المحلية، لذلك فإنه سيكون ضمن أهم اهتمامات النواب وضع تشريع يواكب العصر الحالى من أجل الارتقاء بأحوال المحليات، وبهدف تخفيف الضغوط على النواب اللذين يقومون بأدوار مضاعفة لا تخصهم وإنما تخص رجل المحليات فى المقام الأول.

من جانبه، قال النائب عن حزب الأغلبية، مستقبل وطن، زكى عباس: إن أجندة اللجنة المحلية لدور الانعقاد الثانى يجب أن تبدأ بتقصى الأثر التطبيقى للقوانين الهامة التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الأول، حيث تشريعات مهمة تتعلق بالمواقف الخاصة بالسيارات والسايس وغيرها من القوانين التى تحتاج إلى متابعة دقيقة، والتحرك الفعلى من أجل تحريك الذى لم يتم تفعيله منها حتى الآن.

وأضاف عباس لـ «الشروق»: مطلوب تنفيذ وتفعيل القوانين ومتابعة الأثر التشريعى للقوانين التى صدرت فى دور الانعقاد الأول، لأنها متعلقة بمشكلات ما زالت قائمة، وذلك بخلاف وجود متطلبات تشريعية جديدة ستتزامن مع بداية دور الانعقاد، مثل إيجاد حلول وإجراءات غير تقليدية للتعامل مع فصل الشتاء فى ظل التغيرات المناخية العنيفة التى يعيشها العالم ومصر جزء منه.

واستطرد عباس: يجب أن تشمل أجندة أعمال اللجنة خلال بداية دور الانعقاد الثانى، أكبر قدر من الاجتماع مع المسئولين فى المحليات والأحياء من أجل التأكد من سلامة وجاهزية معدات الشفط ومولدات الكهرباء وتطهير البلاعات والاستعداد الجيد للسيول والأمطار الغزيرة، وهو مابدأه النواب فى دوائرهم من الآن بالفعل.

وواصل عضو لجنة الإدارة المحلية: أتوقع أن يكون لنواب لجنة الإدارة المحلية نصيب من المشاركة الفاعلة فى نقاشات الإيجار القديم، والذى أعتبره أحد أهم القوانين التى يجب أن تشتمل عليها الأجندة التشريعية لنواب البرلمان ككل، لإحداث التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، مع تفعيل مبدأ «الشرائح» فى أية زيادات تتم على الإيجار القديم، مع مراعاة التدرج وإتاحة البدائل والفائض من المعروض أمام المستأجرين، ورد حق الملاك فى الوقت ذاته.