رجائي عطية: التحقيق فى واقعة سحب قطعة أرض المحامين العرب وإحالة نتائجه للأموال العامة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب.

وقال عطية، فى بيانه اليوم: “إن الأرض موضوع القرار حسبما هو ثابت بوضوح من القرار -الذي لم يتصل علمنا به إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية- كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين”.

وتابع: “القاصي والداني في مصر والوطن العربي من المحامين والمؤسسات الرسمية والعربية قد شهدوا منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي كل المهازل التي ارتكبتها الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب، والمستولية على مستنداته وأوراقه وأمواله ومقره لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين”.

وأضاف أن هؤلاء، استغلوا قصوراً بالغاً في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه، ومن ثم فقد تعمد القائمون على أمر الاتحاد والمستولون عليه غصباً؛ إخفاء قرار التخصيص رغم مخاطر سحب الأرض، لتغطية تقصيرهم الذي قارب عقدين من الزمان ولم يتصل به علم نقابة المحامين المصرية.

وأوضح أن “النقابة العامة للمحامين في مصر ومنذ إعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020 لم يرد إليها ولم يتصل بعلمها ولم يسلم إليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003 لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها، حتى تسعى إلى المحافظة عليها، حتى وإن تخلت الإدارة الحالية المغتصبة للاتحاد -حتى حين- عن دورها وتقاعست عن أداء واجبها”.

وقال “النقابة العامة للمحامين في مصر ستتخذ كافة الاجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا، والتواصل مع قيادات الدولة المصرية التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه سيقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال وإخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار وإحالة نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها فيما سيكشف عنه التحقيق من مسئوليات وجرائم يتحملها مرتكبوها.