قانون السايس يدخل الثلاجة.. رؤساء الأحياء يتراجعون عن تطبيق اللائحة التنفيذية لحين توضيحها

حى الدقى: اللائحة مبهمة وغير واضحة
حى بولاق: لم نتلقَ أى إخطار رسمى بتخصيص أماكن للسيارات أمام المنازل مقابل 300 جنيه شهريًا
حى الوايلى: الجهات المعنية بالمحافظة تدرس اللائحة لتفسير ووضع آليات العمل بها فى شوارع وساحات الانتظار

تراجع رؤساء أحياء العديد من أحياء محافظتى القاهرة عن التطبيق التجريبى لقانون «السايس» بالشوارع التى حددها القانون، بعد أن أظهرت التجربة وجود تباين كبير فى فهم وتطبيق مسئولى الأحياء للائحة التنفيذية للقانون، وما أثاره ذلك من ردود أفعال غاضبة وانتقادات عديدة.

وكان الحديث عن تحصيل اشتراك شهرى قدره 300 جنيه من المواطنين الراغبين فى حجز أماكن خاصة لانتظار سياراتهم فى الشارع أمام منازلهم، أحد أهم أسباب الغضب من القانون الجديد.

وقال رئيس حى بولاق أبو العلا فرج عبدالله هويدى: إن المحافظة هى المسئولة عن تخصيص أماكن لوقوف السيارات فى الشوارع كساحات انتظار، بالتنسيق مع إدارة المرور فى نطاق كل محافظة، موضحًا أن المحافظة فى الوقت الحالى تدرس الأماكن التى يسمح فيها بالانتظار دون عرقلة للحركة المرورية للشوارع.

وأوضح هويدى لـ«الشروق»، أن المحافظة تتعاقد مع شركات على الأماكن التى تصلح ساحات انتظار بعد الموافقة عليها من قبل مباحث المرور بالتنسيق مع إدارة المركبات بالمحافظة، لافتا إلى أن السماح بوجود أماكن الانتظار فى أى منطقة سيخضع لشروط عديدة.

وعن تعيين السايس المسئول عن إدارة أى مكان انتظار قال هويدى إن: «السايس سيقدم ورقه ويتم فتح ملف كامل له فى المحافظة ويوقع معها عقدا بشروط محددة وملزمة».

ونفى ما تردد بشأن تخصيص مكان لانتظار سيارة المواطن أسفل منزله مقابل إيجار شهرى، قائلًا: «عمرنا ما شوفنا حد حضر إلى الحى وطلب تأجير مكان أسفل عقاره مقابل 300 جنيه، ولم نتلقَ أى إخطار رسمى من الجهات المعنية يفيد تأجير مكان أسفل مسكن كل مواطن».

وأكد رئيس حى الدقى أحمد عبدالفتاح، أن حى الدقى من أول الأحياء التى بدأت تطبيق قانون السايس بالشوارع الأربعة التى تم تحديدها كتطبيق تجريبى، قائلًا: «اللائحة التنفيذية لقانون السايس حتى الآن مبهمة وغير واضحة بالنسبة للمسئولين عن التطبيق والتنفيذ بالشوارع».

وأضاف عبدالفتاح لـ«الشروق»، أن أى قانون حين يصدر تصدر له لائحة تنفيذية مفسرة، ومن المتوقع أن يحدث تعديل فى لائحة القانون التنفيذية نتيجة ما كشف عنه التطبيق على أرض الواقع من صعوبات، مستطردا: «ليس من المنطق أن يستيقظ المواطن وأطلب منه 300 جنيه مقابل انتظار سيارته أسفل منزله، ولكن البعض تفهم الموضوع بصورة خاطئة، ما أحدث ضجة بالشارع المصرى الفترة الأخيرة».

ولفت إلى أن محافظ الجيزة أحمد راشد، سيعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء، سيتم خلاله عرض الطرح الجديد أو المزايدة الجديدة على المناطق التى لا تتسبب فى أى مشاكل مرورية بعد تقييم الأماكن بالشوارع قبل حصول الشركة عليها، لافتا إلى أن القرار أثار الرأى العام وخلق حالة من الزعر بالشارع المصرى، وجارٍ دراسة تنفيذ اللائحة التنفيذية بعد مشاورات ومحادثات ودراسات مع الجهات المعنية.

وقال رئيس حى الوايلى محمد عقل: إن الحى لن يتلقى أى إخطار رسمى بشأن تطبيق قانون السايس، موضحًا أن الجهات المعنية بمحافظة القاهرة تدرس اللائحة التنفيذية لتفسير كيفية التطبيق بالشوارع لوضع شروط وآليات للعمل بها فى شوارع وساحات الانتظار.

وأضاف عقل فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون انتظار المركبات لم يطبق فى الحى على أرض الواقع حتى الآن وفى انتظار إشعار جديد، مؤكدًا أن الحى لم تصله أى تعليمات رسمية بشأن تطبيق القانون وكل ما ينشر أو يذاع ما هو إلا بلبلة وثرثرة مغرضة لإثارة الرأى العام.

ولفت مصدر مسئول بحى غرب القاهرة، إلى أن الحى لم ينفذ قانون السايس حتى الآن بالشوارع لعدم إيضاح شروطه وآليات تنفيذه، وشرح إشكاليات القانون وتفسير بنوده، مردفا: «البعض لا يعلم ما هو قانون السايس والمواطنون لا يعرفون السايس فى أغلب المناطق لعدم وجود لافتة أو زى محدد لهم يميزهم عن غيرهم فى الشارع فالكل سياس والكل مسئول عن انتظار السيارات مقابل حصوله على 2 أو 5 جنيهات».

وطالب المصدر، بتبسيط القانون وتفسير اللائحة التنفيذية للمسئولين عن التطبيق سواء رؤساء أحياء أو السياس؛ لضمان إنجاح المنظومة التى ستساعد على الحد من المشاكل المرورية، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يطبق بلائحة تنفيذية واضحة يتفهمها ويتقبلها المواطن قبل المسئولين عن التطبيق.