قال وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، إن المجلس السابق ناقش تعديلات قانون الإيجار الخاصة بالغرض غير السكني.
وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر وما يجب توافره في القانون الجديد المنتظر إصداره، وينظمه الحلقة البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب باسم كامل تحت عنوان: “نحو قانون عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”: “كان هناك استعجال شديد في وصول القانون للجلسة العامة، لكن تضارب في البيانات غيرت المسار”.
وأكد: “الأمور الخاص بالمساكن والمحال المغلقة سهل أن تتولى هذا الأمر الحكومة”، مشيرًا: “حسب الاحصائيات نسبة السكني 88% وغير السكني 12% بالنسبة للإيجار، والإيجارات القديمة سكني وغير سكني نحو 3 مليون وحدة”.
وأوضح: “يجب على الحكومة أن تقوم بدورها في تحريك سعر الإيجار في تلك الأماكن المغلقة للغرض غير السكني، حتى نبدأ وضع موازنة معينة، والأمر فيه إشكالية، ولابد من وضع حلول عادلة”.
وتابع قائلًا: “هناك إيجار غرض غير سكني، وسكني، وما قلناه في مجلس النواب السابق هو تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالغرض غير السكني منها المستأجر من جانب الحكومة، والمغلق منذ عشرات السنين أيضًا، بقية الحالات يمكن النقاش فيها ووضع برنامج زمني فيها”.
ومحاور اللقاء هي: “جهود الأحزاب ومجلس النواب في إعداد مشروع القانون، الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية “التخطيط العمرانى والتنمية” لقانون الإيجارات الجديد”.
وأضاف خلال حلقة نقاشية نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر وما يجب توافره في القانون الجديد المنتظر إصداره، وينظمه الحلقة البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب باسم كامل تحت عنوان: “نحو قانون عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”: “كان هناك استعجال شديد في وصول القانون للجلسة العامة، لكن تضارب في البيانات غيرت المسار”.
