وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مشروعات مصر” على شاشة “صدى البلد”، مساء الجمعة، أنه بدون توفير قطع أراضٍ لمحطات الرفع بالصرف الصحي أو محطات المعالجة أو توفير أرض لمحطة تحلية المياه فلن يتم تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن الأراضي يجب أن تكون صالحة وينطبق عليها الشروط من أجل إنشاء محطات التحلية عليها، مؤكدًا أن هذه المحطات أصبحت خيارًا استراتيجيًّا وليست ترفيهيًّا.
وأوضح أن الدولة تتحمّل ما بين أربعة إلى خمسة أضعاف تكلفة إنشاء المحطات السطحية في محطات التحلية، في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل منذ ستينات القرن الماضي في وقت تضاعف فيه عدد السكان بنحو خمسة أضعاف.
ولفت إلى أن التوجيهات الرئاسية تتضمن العمل على استغلال كل نقطة مياه داخل مصر وإعادة استخدامها، مشيرًا إلى أن كل المحافظات التي تطل على البحرين الأحمر أو المتوسط يتم الاعتماد فيها على محطات التحلية.
ونوه بأن المدن القريبة من المحافظات الحدودية التي يمكن تغذيتها عن طريق محطات التحلية سيتم العمل عليها على الفور، كاشفًا عن وجود 76 محطة تحلية بواقع إنتاج 830 ألف متر مكعب بشكل يومي.
