مايا مرسى: القرار «تاريخى» وانتصار جديد يضاف لمكتسبات المرأة
هبة هجرس: يجب التوعية بشأن العنف ضد المرأة بكل أشكاله
أشاد برلمانيون وأعضاء بالمجلس القومى للمرأة، بقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»، والتى تتبع مجلس الوزراء بهدف تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالوحدة.
وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى، إن القرار يهدف إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لأى شكل من أشكال العنف ويقدم أوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن.
واعتبرت مايا القرار «تاريخيا»، وانتصار جديدا يضاف لمكتسبات المرآة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، مؤكدة أن المرأة المصرية تخطو إلى الأمام فى عصرها الذهبى وحصلت على الكثير من المكتسبات فى ظل قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بدورها فى المجتمع، وتمكينها فى جميع المجالات.
وقالت عضوة المجلس القومى للمرأة هبة هجرس، إن المجلس شارك رئاسة الوزراء فى إعداد تفاصيل هذه الوحدة وكيفية عملها، وأنها خطوة جيدة، مكملة: «أتمنى أن يكون هناك مسئول بالوحدة عن متابعة المرأة المعنفة من ذوى الإعاقة، والأم لطفل من ذوى الإعاقة».
وأشارت لـ«الشروق»، إلى أن الأمهات لأطفال ذوى الإعاقة يتعرضن لكثير من التعنيف الأسرى داخل المنزل، بالإضافة لصعوبات عدة يواجهنها من ترك الآباء لأسرهم بسبب وجود طفل من ذوى الإعاقة.
وأكملت: «فكرة الوحدة من الأساس ستكون رادعا لمن يفكر فى الاعتداء على زوجته، أو أخته، أو أى امرأة»، مؤكدة ضرورة التوعية بشأن مظاهر العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وتأثيره السلبى على الأسرة والأطفال أيضا.
وقالت عضوة مجلس النواب مايسة عطوة، إن الوحدة ستسهل على المرأة الكثير بدلا من الذهاب لأكثر من جهة، وأن الهدف الأساسى من الوحدة هو إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة فى مكان واحد تيسيرا على المرأة، مبينة أنها ستساعد على تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة.
وقالت عضوة مجلس النواب السابق أنيسة حسونة، إن القرار يشير إلى رسائل قوية وغير مسبوقة من الدولة لدعم وحماية المرأة المصرية، معتبرة أنها خطوة جديدة تجاة المرأة المصرية لاستكمال حقوقها.
وأضافت حسونة فى بيانها، أن الدولة المصرية تحرص بشكل مستمر على الوقوف بقوة ضد كل أشكال العنف التى تتعرض لها المرأة من خلال القوانين التى يتم سنها دفاعا عن حقوقها، أو غيرها من الإجراءات التى تحافظ على حقوقها على أرض الواقع.
وبحسب قرار رئيس الوزراء فإن الوحدة هدفها تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
