ونصت المادة الأولى من القرار على أن ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومي ووثائق الأحوال المدنية بمول الحمد، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.
ونصت المادة الثانية على أن ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بدار مناسبات مسجد الشرطة، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.
ونصت المادة الثالثة على أن ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بمول مصر، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بداندى مول، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.
فيما نصت المادة الخامسة على أن ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بسيتى سنتر، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.
وكلف القرار جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكامه -كل فيما يخصه- ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه.
