أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي في القضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأياد عربية، وكذلك سد الفجوة التنموية بين الدول العربية.
ودعا منظمة العمل العربية وشركاءها من أطراف العمل الثلاثة إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة وبما يسهم في اندماج أسواق العمل العربية.
وأشار إلى أهمية استئناف عقد مؤتمر العمل العربي، بعدما تعذر انعقاده العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر إلى سلطات دولة المقر، جمهورية مصر العربية، التي بذلت جهودا لتوفير الظروف المناسبة لعقده مجددا.
وقال: “لقد مرت سنة ونصف السنة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد التي نأمل جميعاً أن تنجلي قريباً، وهي فترة مررنا فيها بظروف عصيبة كانت تبعاتها ثقيلة على المنطقة العربية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات العربية لمجابهة الأزمة”.
وأضاف: “يقدم لنا التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية والذي أدعوكم إلى التمعن في خلاصاته، مؤشرات أولية عن خسائر الأزمة، إذ تراجعت أرقام التشغيل والإنتاج بشكل كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وبلغ العجز في الموازنات مستويات تبعث على الانزعاج”.
وتابع” إن أزمة كورونا الصحية، وما فرضته من تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة، تعد نموذجاً على نمط الاضطرابات والأزمات المفاجئة التي يُنتظر أن تواجه العالم في المستقبل، ويقتضي الأمر تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع مثل هذه الاضطرابات والصدمات، وزيادة كفاءة الحكومات في إدارة الأزمات وقدرتها على الصمود، والاستجابة والتعافي السريع”.
وقال” لقد كان للجائحة تأثيرات عميقة على أسواق العمل ومستويات التشغيل في كافة الدول العربية التي لا يخفى ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة للبطالة، خاصة بين الشباب، وكان الأثر السلبي للجائحة شديد الوطأة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا تملك الموارد اللازمة للصمود والتكيف مع الصدمات، وقد استجابت الحكومات العربية وقدّم بعضها دعماً استثنائياً لمواجهة الانكماش والركود الاقتصادي”.
ونوه بالأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وذلك لأن هذا القطاع على نحو خاص يوفر مجالاً مهماً للتوظيف، خاصة بين الشباب، كما أنه يُعد المولّد الأكبر لطاقات الإبداع والابتكار التي تشتدّ الحاجة إليها في اقتصاداتنا العربية.
وأشار إلى أن التحولات التكنولوجية تمثل نوعاً آخر من الصدمات التي يتعين الاستعداد لها والتفاعل معها، فالثورة التكنولوجية، خاصة في مجالات الميْكنة والذكاء الاصطناعي، وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع الإنتاجية، إلا أنها تطرح أيضاً معضلات عدة حول طبيعة العمل، والمهارات اللازمة للمستقبل، ومدى توفر فرص العمل، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأجور.
وقال إنه لا شك أن جائحة كورونا سوف تسهم في تسريع وتيرة هذه التطورات المستقبلية، وقد شهدنا جميعاً ما أفضت إليه الجائحة من تحولات في بيئة العمل، بما في ذلك انتشار نموذج العمل عن بعد، وغير ذلك من التحولات التي تدخل في باب الانتقال من نماذج تقليدية في العمل إلى أخرى إبداعية.
وأضاف” يتعين على حكوماتنا ومجتمعاتنا النظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف ليس باعتبارها اتجاهات مستقبلية، وإنما بوصفها واقعاً صار يتشكل أمامنا، وحاضراً يوشك أن يطرق الأبواب في مجتمعاتنا، إن علينا الذهاب إلى المستقبل، وليس انتظاره لكي يداهمنا”.
وتابع” إن الثورة التكنولوجية التي نعيشها ستؤدي إلى تغير عادات واندثار وظائف واستحداث أخرى جديدة، ونحتاج إلى وضع خطط استشرافية وسياسات محكمة تهتم بتطوير التعليم والتعليم المهني والتدريب، كما تهتم أيضاً بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية”.
وأضاف” لقد قررنا في جامعة الدول العربية معالجته بشكل أساسي وجعله محوراً لأعمالنا، بالإضافة إلى موضوعات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، يقع على عاتقنا استغلال كل الجهود الدولية لإعادة بعث مسارات التنمية المستدامة في بلداننا وتنفيذ خطط تأخذ في عين الاعتبار مواضيع التغير المناخي وتأثيراته على ظروف العمل”.
وتابع: “أُذكّر في هذا السياق بأن جمهورية مصر العربية ستستضيف قمة المناخ (COP27) العام المقبل، وهي فرصة مهمة يجب علينا اغتنامها”.
وأشاد أبو الغيط بالدور الفعال الذي تقوم به منظمة العمل العربية ومديرها العام فايز علي المطيري الذي يبذل مجهودات مقدرة لتطوير المنظمة وتعزيز التعاون العربي والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة، معبرا عن الأمل في الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
