رئيس محلية النواب لـ الشروق: نحتاج إلى تعديل قانون التصالح فى المخالفات البناء

السجينى: سنرصد أثر تطبيق قوانين السايس وإدارة المخلفات خلال دور الانعقاد الثانى.. ونحتاج إلى تعديل جوهرى على قانون «تقنين وضع اليد»

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أحمد السجينى، إن مهمة اللجنة الرئيسية المطلوبة فى دور الانعقاد الثانى للمجلس المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، يتعلق بقياس أثر تطبيق مشروعات القوانين المتعلقة بالمحليات فى جميع أنحاء البلاد، وأبرزها «التصالح فى مخالفات البناء»، وتنظيم انتظار المركبات، وتراخيص المحال العامة

وتابع لـ«الشروق»: «نستهدف بشكل أساسى متابعة ورصد آثار تطبيق قوانين شديدة الأهمية، ومنها على سبيل المثال قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، وانتظار المركبات الذى أثير حوله لغط شديد أخيرا، وقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة، وغيرها من الموضوعات الهامة».

وأردف السجينى: «اتمنى أن أرى فى أقرب فرصة، إدخال تعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى نتمكن من أن نصبغ عليه مرونة فى التطبيق، خاصة فى ظل ما لمسناه ووجدناه فى أرض الواقع من معوقات تتعلق بسرعة الاستجابة للطلبات الخاصة بالطلبات التى تم تقديمها للتصالح».

وأوضح: «سبق أن اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قبيل انقضاء دور الانعقاد الأول مباشرة، لتقصى آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح، فضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان بإفادتها ببيان تفصيلى عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التى تواجه فحص الطلبات».

واستطرد: «ضمن القوانين التى أتمنى أن نشهد بشأنها تعديلات فى القريب العاجل، هو قانون 144 للعام 207 الخاص بإجراءات التصرف فى بعض أملاك الدولة، والمعروف إعلاميا بقانون تقنين وضع اليد، وهذا التشريع أتمنى أن يتم الاستعانة فيه بالرؤية الكاملة والشاملة التى وضعتها اللجنة بشأنه، ونريد أن يكون عليه تعديلات تتعلق بناتج أعمال قياس أثر التطبيق عبر مؤشرات القياس التى اتفقنا عليها مع الحكومة، من أجل أن ندرك إذا ماكنا نسير على الطريق الصحيح بشأن المستهدف من القانون من عدمه».

وواصل: «أرى أننا فى احتياج إلى تعديل جوهرى على قانون (تقنين وضع اليد) فى هذا التشريع ليحقق الأهداف المرجوة منه، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية عقدت بشأن القانون 33 اجتماعا لمناقشته بشكل مستفيض، وأصدرت تقريرا وقع عليه 4 رؤساء لجان».

وأشار السجينى إلى أن اللجنة ليست ضمن اللجان النوعية فى البرلمان التى تختص وتكون معنية بالتشريعات وإصدار القوانين بشكل مباشر وأساسى، بقدر ما يتعلق أغلب عملها بالجانب الرقابى من خلال الأدوات الرقابية المختلفة المكفولة أمام النواب، وطلبات الأحاطة التى يقدمها الأعضاء للتساؤل حول المشكلات الموجودة ومواجهة المسئولين عنها.

وأضاف السجينى أنه بخلاف الأدوار الرقابية الأساسية المطلوبة من اللجنة، فإن مهمة أساسية ورئيسية مطلوبة منها فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، تتعلق بقياس أثر تطبيق مشروعات القوانين المتعلقة بالمحليات فى عموم البلاد.

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى أعدت تقريرا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، وخاصة على مستوى أدائها الرقابى حيث تمت مناقشة 217 طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة بواقع 95 إجتماع بجانب سبعة اجتماعات لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذى ألقاه أمام المجلس بحضوره.