هل تنتهي أزمة السيارات المهجورة في الشوارع؟.. تعرف على تفاصيل مشروع الحكومة

– تعديل قانوني المرور والإجراءات الجنائية للتخلص من المركبة المهملة في 6 أشهر
– يحق لمالك المركبة المضبوطة استردادها مع دفع نفقات رفعها من الشارع.. أو التنازل عنها للحكومة
– مهلة شهرين لتقديم طلب استعادة السيارة قبل التصرف فيها بالبيع بواسطة لجنة محلية جديدة

لا يخلو يوم من جهد تبذله إدارات المرور برفع السيارات والمركبات المتهالكة والمهملة في الشوارع والأحياء، والتى يتركها مُلاكها دون استخدام لأسباب مختلفة كالتلف أو انتهاء الترخيص، وهو ما يعق الحركة ويشوه المظهر الحضاري للمدن أو استخدامها في أعمال إرهابية ومخالفة للقانون.

ولوضع حد للإجراءات القانونية طويلة المدة للتخلص من هذه السيارات، سواء باسترداد المالك لها أو مصادرتها والتصرف فيها بالبيع، تدخلت الحكومة بتعديل تشريعي على قانوني المرور والإجراءات الجنائية وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

الإجراءات الجديدة منحت مالك السيارة المضبوطة خيارين، الأول هو التقدم بطلب استعادة السيارة ودفع نفقات رفعها وإيداعها، والثاني هو التنازل عنها مع الإعفاء من هذه النفقات.

وتمهل الإجراءات الجديدة مالك السيارة المضبوطة، شهرين فقط للتقدم بطلب استلامها، قبل أن تتصرف فيها الحكومة بالبيع من خلال لجنة محلية جديدة سيجري إنشائها في كل محافظة، وفي حال التصرف ببيع المركبة يحق للمالك طلب ثمن بيعها مع خصم نفقات الرفع والإيداع، وذلك خلال 6 أشهر فقط من تاريخ إعلانه بضبط المركبة، وبانقضاء هذه المدة دون مطالبة المالك باستعادة مركبته تصبح ملكا للحكومة.

هذه التعديلات تستهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، كما أوضح مجلس الوزراء.

• تفاصيل التعامل مع المركبات (11 نقطة تشرح تعديلات قانون المرور)

يستهدف التعديل الأول قانون المرور لتسريع إجراءات التعامل مع هذه السيارات والمركبات لمعالجة مشكلة تراكمها في الأماكن المخصصة لها بعد ضبطها، وذلك إما باسترداد المالك لها مع دفع النفقات المحددة وعدم تركها في الشارع مرة أخرى، وإما بمصادرة الحكومة لها في موعد أقصاه 6 أشهر.

وحدد التعديل التشريعي كيفية التعامل مع هذه المركبات والإجراءات الواجب اتباعها.. نسردها في النقاط التالية:

– يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة.

– يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسية والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط.

– يعرض المحضر على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

– تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع.

– يتم إخطار المالك بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية.

– يحدد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. (وهي نفقات تقع عاتق مالك السيارة المضبوطة).

– يكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

– لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق.

– تُسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض (للمالك) ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة.

– إذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام.

– يتم البيع عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

• التصرف في المركبات بعد 6 أشهر (تعديل الإجراءات الجنائية)

التعديل التشريعي الثاني يستهدف بتقليص المدة الزمنية للتصرف النهائي في هذه السيارات والمركبات (التي تأتي في حكم المضبوطات) بعد رفعها من الشوارع، فالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية تنص حاليًا على أن “الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك”.

كما تنص المادة 109 من القانون ذاته على أنه “إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة (3سنوات) بالثمن الذي بيع به”.

يأتي التعديل الجديد بتقليل مدة السنوات الثلاث المحددة في قانون الإجراءات الجنائية للتصرف في المضبوطات من تاريخ انتهاء الدعاوى، إلى 6 أشهر فقط، تصبح بعدها هذه المضبوطات ملكا للحكومة دون الحاجة إلى حكم قضائي، طالما لم يطلبها أصحابها.

• موعد التطبيق

التعديلات الجديدة ستدخل التنفيذ الفعلي بعد مناقشة مجلس النواب لها، والموافقة عليها، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.