أخبار مصر

وزيرة التخطيط تناقش موضوعات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية

ناقشت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موقف موضوعات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ46 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.

واستعرضت السعيد أهم الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك، وتشمل جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة يمثل أحد مجالات الاهتمام المشترك في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030، التي يمكن أن تمثل مجالاً واعداً للتعاون بين الوزارة والبنك الاسلامي للتنمية، خاصة في ضوء قيام مصر بتحديث الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال قيام البنك بتقديم الدعم الفني للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية، كما يمكن للبنك النظر في إمكانية التعاون مع مؤسسة مبادرة “حياة كريمة”.

وأشارت إلى أهمية مساهمة البنك في دعم القطاع الصحي، حيث يُعد من القطاعات ذات الأولوية للدولة خلال المرحلة الحالية، وهو قطاع له بُعد اجتماعي، فهو قطاع خدمي بالأساس ولا يُدِر عائدا، وبالتالي لا يناسبه شروط تمويلية عالية، حيث يمكن للبنك النظر في إمكانية دعم المستشفيات من خلال مخصصات البنك لصالح الوقف، فقد تم إقامة مستشفى الناس من خلال مبادرات أهلية، في حين تتيح إجراء عمليات القلب للأطفال من داخل وخارج مصر بالمجان، وبالتالي فإن مساهمة البنك فيها تعطي صورة دولية طيبة عن دور البنك التنموي والاجتماعي.

وأوضحت أنه تم موافاة مسؤولي المكتب الإقليمي للبنك بطلبات تمويل الاحتياجات الواردة من كل من مستشفى الناس ومستشفى 57357، وذلك في إطار أهمية التركيز، خلال المرحلة الحالية، على المبادرات التي تحقق نجاحات ومكتسبات فورية عاجلة، بخلاف المجالات العامة للتعاون في إطار خطط وبرامج التعاون طويلة الأمد، حيث إن ذلك من شأنه زيادة العائد والمردود الإيجابي لإسهامات البنك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

وأشادت بدور البنك الإسلامي للتنمية في تقديم المنح الدراسية للدارسين المصريين، وهو ما تكلل بفوز 14 دارسا مصريا بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة، على رأسها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والإبداع وتطوير البنية الأساسية.

وسلطت السعيد الضوء على أهمية إعادة النظر في صيغة عقد الشراكة الذي يبرمه البنك الإسلامي مع الفائزين بمنح البنك الدراسية، والإعراب عن الرغبة في توسع البنك في إتاحة المنح للمراحل قبل الجامعية في الجامعات الحكومية المصرية، عبر تقديم منح دراسية للطلاب من الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي للدراسة في الأقسام الخاصة في تلك الجامعات.

وأشارت إلى أنه يمكن للبنك الإسهام في “صندوق التعليم”، الذي يمثل “وقف خيري” لصالح دعم التعليم في مصر في ضوء المقترح الذي أرسله مسؤولي وزارة التخطيط إلى مسئولي مكتب البنك الإقليمي في القاهرة خلال شهر أغسطس 2021، مضيفة أنه من المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك تنفيذ برامج تمكين المرأة في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال.

كما أشادت بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم جهود مصر لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها من خلال إبداء البنك الموافقة على تمويل منحة للدعم الفني لصالح المنظمة بمبلغ 150 ألف دولار، والجاري التباحث بشأنها بين مسؤولي البنك والمنظمة، للاتفاق حول آليات تفعيل تلك المنحة بما يحقق الاستفادة القصوى من مواردها، وفقاً لقائمة الأنشطة والاحتياجات التي تم موافاة مسؤولي البنك بها من جانب المنظمة في 19 أغسطس 2021.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها متمنية أن يكون هذا اللقاء قد أسهم في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول مختلف مجالات التعاون المشترك المحتملة، التي يأتي من بينها أيضا قطاع الشمول المالي الذي يُعّد قطاعا ذو أولوية بالنظر إلى الأزمة الحالية، وكذلك قطاع اللوجستيات فهو يخدم على قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضاف إلى ما سبق ملف التعافي الأخضر ومعايير الاستدامة التي تستهدف الدولة أن تتضمنها جميع المشروعات الاستثمارية، وهو ما شرعت فيه الدولة من خلال إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية.

واستعرضت السعيد أهم الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك، وتشمل جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة يمثل أحد مجالات الاهتمام المشترك في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030، التي يمكن أن تمثل مجالاً واعداً للتعاون بين الوزارة والبنك الاسلامي للتنمية، خاصة في ضوء قيام مصر بتحديث الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال قيام البنك بتقديم الدعم الفني للقدرات البشرية والمؤسسية المعنية بمراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الرؤية المصرية، كما يمكن للبنك النظر في إمكانية التعاون مع مؤسسة مبادرة “حياة كريمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *